وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة خمسة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم وقائع خطف المواطنين وتهديدهم بالطريق الدولي الساحلي. كانت النيابة العامه قد تلقت إخطارا فى 15 مايو الماضى يفيد بأن أحد أعضاء السلطة القضائية قد تعرض للاحتجاز اثناء قيادة سيارته وبرفقته زوجته وبناته الثلاثة . وكشفت تحقيقات النيابة العامه أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم خطف الاشخاص تحت تهديد الاسلجه النارية ومساومة ذويهم لافتداء حياتهم بالمال . وفى ليلة 15 مايو وأثناء قيادة أحد أعضاء السلطه القضائية سيارته بالطريق الساحلى ببور سعيد – دمياط اضطرته أعمال الاصلاحات عند كوبرى البغدادى لتهدئة السرعه ، فاعترضته سيارة " ربع نقل" رقم دف ب 3615 وترجل عنها ثلاثة من المتهمين وقد لثموا وجوههم لاخفاء هوياتهم وأجبروه تحت تهديد الاسلحه النارية على النزول من سيارته واقتادوه لسيارتهم وقيدوه وعصبوا عينيه واستولوا على نقوده ثم نقلوه بقارب لناحية بحيرة المنزله وساوموا ذويه على افتدائه بمبلغ كبير وتمت مسايرتهم حتى أطلقوا سراحه بعد دفع المال . وتمكنت الشرطه من القبض على المتهمين تنفيذا لامر النيابة العامه ، وضبط جزء كبير من المبلغ المالى والسيارة والسلاح والهاتف المحمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعه . واعترف المتهمون تفصيلا بجريمتهم خلال التحقيقات ، وقامت النيابة العامه باجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث وقام الجناة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعه وأرشدوا عن مكان الاحتجاز ببحيرة المنزلة . كما توصلت النيابة العامه الى العديد من الشهود واستمعت لاقوالهم وتعرفوا على سيارة المتهمين ، كما أكدت شركة الهاتف أن الجناة كانوا يستخدمون الجهاز المحمول المضبوط لاجراء اتصالاتهم من خلاله ، كما ثبت أن المتهمين سبق ارتكابهم وقائع خطف واحتجاز وقتل عمد وتمت إحالة العديد منهم إلى محاكم الجنايات . وقد أمر النائب العام باحالة المتهمين الخمسة الى محكمة جنايات دمياط مع استمرار حبسهم احتياطيا ، ومخاطبة محكمة استئناف المنصورة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
