ب التقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي تترأس الوفد المصري المشارك فيه ، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر ، بحضور الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة، والدكتورة هالة الطاهر المستشار العمالي بجنيف. وأكد رايدر اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر ودعمها لأولوياتها ، مرحبا بفكرة إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مصر، واعتبرها خطوة إيجابية كبيرة في مجال دعم المشاورات الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين . وشدد على قيام المنظمة بإعادة هيكلة مكاتبها خارج جنيف وبالأخص مكتب القاهرة ، استجابة لمقترحات وزارة العمل المصرية بضرورة تغيير استراتيجية المنظمة وتقديم خدماتها بشكل فعال ، والابتعاد عن النمطية . وعبر المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال التشريعات العمالية ، مؤكدا أنه على ثقة من جدية مصر في هذا الشأن ، وأن هذه التشريعات سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية . وأكدت "عشري" خلال اللقاء على احترامها للمنظمة واحترام المبادئ التي تسعى لإرسائها لدى الدول الأعضاء ، وعلى احترام مصر للحريات النقابية ، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها باعتبار أن فكرة هذه الحريات احديثة على المجتمع العمالي المصري . وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات العمالية من قانوني العمل والتنظيمات النقابية ، والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ، وسلمته وسلمت المير العام "سي دي" بالمسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد . وأضافت أن من أهم أولويات الحكومة إيجاد فرص عمل لائقة، والقضاء على البطالة ، وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع بالبلاد على مختلف الأصعدة . وأوضحت ان قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة لم يحظر سوى الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية ، أو حمل سلاح أو مواد تعرض حياة الآخرين للخطر ، أو ارتداء لأقنعة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية ، وهو بذلك قانون ينظم ممارسة حق التظاهر ولم يحظره. وأضافت أنه تم اختيار رئيس أول اتحاد نقابات مستقل في مصر وزيرا للعمل خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى أول مارس الماضي، كما أن من أطلق الحريات النقابية في مصر الدكتور أحمد البرعي تم تنصيبه وزيرا مرتين متتاليتين في الحكومة المصرية ، بما ينفى تربص الحكومة بالتنظيمات النقابية المستقلة وممثليها كما أشيع . وطالبت "عشري" بدعم منظمة العمل الدولية للتنظيمات النقابية المختلفة في مصر ، سواء كانت تابعة للإتحاد العام لنقابات العمال أو نقابات واتحادات مستقلة ، من أجل رفع كفاءة أعضائها في تحقيق مكاسب للعمال ، وزيادة إدراكهم بأن المفاوضة الجماعية هي مكسب لجميع الأطراف . وأضافت أن التنظيمات النقابية الضعيفة فقط هي التي تسعى لتثبيت وضعها بين العمال ، من خلال تنظيم الإضرابات والأعتصامات المستمرة وعند التفاوض لا يكون لديهم رؤية لحل مشاكل العمال . وأكدت أنها على ثقة من وجود نظرة واسعة للمنظمة للمرحلة القادمة ، وتقديرها للظروف التي تتعرض لها بعض البلدان وخاصة مصر. وفي إطار السياق التقت "عشري" بمدير إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا ، وأعربت عن تقديرها للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ومراعاتها للملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون المنظمات النقابية الجديد . وأكدت أن الأمور تسير في مصر إلى الأفضل على مستوى تشريعات العمل ، خاصة فكرة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بقضايا العمال . وأضافت أنها ستسعى إلى دعم القضاة في هذه المحاكم وإخضاعهم للتدريب لزيادة قدراتهم على التعامل مع مثل هذه القضايا ورحبت الوزيرة بهذا الدعم . وأعربت "عشري"عن تطلعها لزيارة كليوباترا في مصر للوقوف بنفسها على الإجراءات التي أوضحتها خلال لقائهما.
