كشفت الحكومة البريطانية عن أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد الثورة ، فإن الحكومة المصرية تواصل سداد ديونها المستحقة عن صفقات السلاح البريطاني إلى الجيش المصري. ويكشف سجل صفقات السلاح البريطانية إلى مصر عن أن السعودية شاركت ، إلى جانب الحكومة البريطانية ، في تمويل صفقات تصدير الأسلحة البريطانية إلى مصر قبل وفي أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وفي تصريحات لصحيفة "إندبندنت أون صنداي" البريطانية ، قال المتحدث الرسمي باسم إدارة ضمانات ائتمان تصدير الأسلحة بوزارة التجارة البريطانية إن لندن لم تقرر بعد إسقاط الديون المستحقة على مصر ، وأنه في حال إقرار إسقاطها سوف تقيم الإدارة حجم هذه الديون . وأكد انه حتى الآن لم يصدر أي قرار بإسقاطها. ونقلت الصحيفة عن دينا مكرم عبيد ، الناشطة في الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، قولها إن ” الدين في مصر هو دين مبارك وليس الشعب المصري, فالمصريون لم يكن لهم رأي في الاقتراض ، ناهيك إن كان الاقتراض لشراء الأسلحة". وتسعى بريطانيا لتحصيل الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بمائة مليون جنيه استرلينى ، في عمليات شراء الأسلحة في ظل نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وحسب تقرير "إندبندنت أون صنداي"، فإن المنتقدين لهذا الطلب البريطاني يرونه مثل مخالفا لتعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون العالمية المستحقة ، وإسقاط القروض السابقة في ظل الحكومات المستبدة البائدة أو تلك الديون التي كانت لا تستخدم في التنمية. وتأتي القروض المستحقة على مصر ضمن مجموعة قروض تتعدى 150 مليون دولار استرليني مولت بها وزارة الخزانة البريطانية بعض الأنظمة غير الليبرالية في بلدان مثل العراق والكونغو الديمقراطية. وقد طالب نشطاء بفتح التحقيق في مثل هذه القروض ، داعين في الوقت نفسه إلى تقليص صلاحيات إدارة ضمانات ائتمان تصدير الأسلحة وهى إدارة حكومية تؤول إليها مهمة الإقراض الدولي . وندد بيتر فرانكينتل من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بتكرار تمويل الحكومة البريطانية بالسلاح لمساعدة الأنظمة الاستبدادية مطالبا بإجراء إصلاحات جذرية فى إدارة ضمانات ائتمان تصدير الأسلحة الحكومية لمعرفة من يستحق الإقراض. وتؤكد الوثائق البريطانية أن الديون المستحقة على مصر تعود لعام 1986 ، حيث تم إبرام 400 عقد تصدير أسلحة من بريطانيا شملت 40 مليون جنيه استرليني مبيعات أسلحة الى مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات تمت في أواخر 1970.من بينها صواريخ وطائرات هيلكوبتر. وتكشف الوثائق عن أن المملكة العربية السعودية ساهمت بقروض لتمكين مصر من شراء الأسلحة قبل وخلال حكم مبارك. وكشفت الوثائق أيضا عما قيمته 85 مليون جنيه استرليني قروضاً بريطانية لشراء قاذفات للصواريخ من بريطانيا، قبل أشهر من ولاية حسني مبارك. وستنظم الإثنين في لندن مظاهرة بدعوة من "حملة اليوبيل لإسقاط الديون" .وتؤكد تيم جونز أحد أعضاء الحملة "لقد حان الوقت للحكومة البريطانية أن تحول كلمتها الجميلة في حق مصر إلى واقع عملي بجعل مصر نظيفة من الديون وإسقاط الديون التي نشأت نتيجة لصادرات تضر شعب مصر.