طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، بضرورة سحب الثقة من الوزيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، نظرًا لدورها في إثارة الرأي العام في قضية التمويل الأجنبي، إضافة إلى المحاسبة القانونية لقضاة التحقيق لقيامهم بنشر التحقيقات قبل عرضها على المحكمة. وأوضح الجمل، أن فايزة أبوالنجا، حاولت صنع دور بطولي لها في ظل الأجواء الحالية وبعد خلع النظام الذي كانت تتبعه، مشيرًا إلى أن تصرفات الوزيرة فايزة أبوالنجا، تصرفات عنترية ليست مسئولة ولابد من إقالتها من منصبها بعد الفضيحة الدولية التي تسببت فيها لمصر. وأكد رئيس مجلس الدولة السابق في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن ما فعلته الوزيرة هو نوع من المزايدات المرفوضة في العلاقات الدولية، منوها بأنه كان لابد من تشكيل لجنة من قانونين ودبلوماسيين وخبراء عسكريين، لإدارة الأزمة بدلاً من تركها في يد غير أمينة على مصلحة البلاد، على حد قوله. وأوضح أنه لا يمكننا محاسبة أبوالنجا، من الناحية القانونية لأن الإعلان الدستوري الحالي لا يبيح ذلك، مضيفًا أنه لابد من المساءلة السياسية أيضًا لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري على اعتبار أنه الرئيس المباشر لأبوالنجا وهو من سمح لها بالقيام بذلك. وأكّد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيّار الاستقلال، أن الوزيرة فايزة أبو النجا إن كانت تخضع لمساءلة بسبب فتحها لملف التمويل، فلا شك أنها ستكون مساءلة سياسية، وأن البرلمان له الحق في مساءلتها ومساءلة الحكومة التي تعمل في إطارها. وقال "جنينة" ل"صدى البلد" إن مجرد التعليق على هذا الموضوع يشكل مسئولية سياسية، مشيرًا إلى أن ما يثار حول أبوالنجا لا يوقعها تحت طائلة القانون، إلا إذا ثبت عليها جرم له أركان بصبغة قانونية، أمّا إذا كان الأمر لا يعدو كونه موقفًا وتصريحات شكلت رأيًا عامًا ضدّها واتهمها بأنها التي ورطت الحكومة في قضية التمويل الأجنبي، فإن مساءلتها تكون سياسية. وصرّح بأن محكمة استئناف القاهرة، دعت لجمعية عمومية طارئة لتوضيح حقيقة ما حدث في قضية التمويل الأجنبي، وتنقية الثوب القضائي، مما يكون قد علق به من إساءة، مؤكدًا أنهم سيبحثون من الذي تجاوز وأهان القضاء من داخله. بينما أكّد عماد جاد – عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية – أن قضية الوزيرة فايزة أبوالنجا ستكون القضية الأهم والأكثر إثارة للخلاف والجدل خلال الأسبوع القادم على مائدة البرلمان. وقال، إن ما أثير حول أبوالنجا طيلة الأيام الماضية من تورطها في قضية التمويل الأجنبي يدفعها دفعًا للمساءلة البرلمانية، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة في انتظارها والحكومة. وقال جاد، إنها ستسأل بشكل شخصي لأنها هي التي تصدت للقضية منذ البداية وأوصت بفتح ملفها واتهمت المنظمات الحقوقية بأنها ممولة من الخارج بغرض إسقاط مصر، لافتًا إلى أنه لزامًا عليها أن توضح لماذا تم السماح للمتهمين الأمريكان بالسفر برغم ثقتها من تمويلهم لإسقاط مصر، أو أن تكشف عن الذي تقع عليه مسئولية هذا الملف. وفي المقابل، عبر أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب، عن اندهاشه الشديد من المطالبين بسحب الثقة من الوزيرة فايزة أبوالنجا بعد الدور المهم الذي لعبته في قضية التمويل الأجنبي وإثارة الرأي العام، قائلاً: "أستنكر سحب الثقة من أبوالنجا"، معللاً ذلك بقوله إنها تلعب على أوتار المعارضة. وأوضح الحريري، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن أبوالنجا محصنة من قبل المجلس العسكري ولا يستطيع أحد داخل البرلمان أو خارجه، أن يحاسبها أو يسحب منها الثقة، مشيرًا إلى أنها أعلى من المساءلة سواء القانونية أو السياسية، وأن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي هو صنيع العسكري وليس أبوالنجا لإبعاد الرأي العام عن الكثير من القضايا المهمة التي تهم المواطنين مثل محاكمة مبارك ووضع الدستور. وقال عضو مجلس الشعب، إن سحب الثقة من أبوالنجا في ظل الأوضاع المخزية، التي تسببت فيها أبوالنجا هى أقل ما يمكن أن يتم، ولكن نظرًا للتحصينات القوية التي تحاصرها والتي تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل سحب الثقة منها أو حتى إقالتها من الحكومة. بينما أكد اللواء عادل عفيفي-عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الأصالة-أن سحب الثقة من الوزيرة فايزة أبوالنجا هو أمر ليس عادلاً نظرًا لأنها ليست المسئولة الأولى عن قضية التمويل الأجنبي الخاص بمنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن أبوالنجا توقف دورها على تقديم معلومات وفقط إلى جهات التحقيق والتي قامت بدورها بالتحقيق في القضية برمتها. وأوضح عفيفي أن الوزيرة فايزة أبوالنجا هي من أفضل الوزراء الذين شغلوا هذا المنصب على الرغم من صلتها الوطيدة بالنظام السابق إلا أنها تمتاز بالخبرة الكبيرة والثقافة الواسعة في مجال التعاون الدولي. وأشار، رئيس حزب الأصالة إلى أن المسئول مسئولية كاملة، هم قضاة التحقيق، الذين باشروا الموضوع من البداية لأنهم هم من حولوا القضية إلى المحكمة وتسببوا في إثارة الرأي العام بهذه الطريقة، موضحًا أن المطالبة بالمساءلة القانونية أو السياسية للوزيرة هو ليس إنصافًا ولابد من محاكمة من افتعل تلك القضية وهم قضاة التحقيق -على حد قوله-. وأوضح أنه سيكون من المعارضين لسحب الثقة من أبوالنجا لأنها لم ترتكب جرمًا وأنها أفضل من تمثل مصر في تلك المنصب الذي يعد من أهم المناصب والوزارات في الحكومة المصرية. وأبدى الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، استياءه، إزاء تعرض فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، للهجوم من قبل البعض فيما يتعلق بشأن ما أثير حول توريطها للحكومة في قضية التمويل الأجنبي، موجهًا اللوم إلى كل من يطالبون بمساءلتها بعد دورها الوطني. واعتبر الجمل، في تصريح ل"صدى البلد"، أبوالنجا، أحسن وزيرة تقلدت الوَزارة في تاريخ مصر الحديث ووصفها بأنها "وطنية حتى النُخاع"، مؤكدًا أنها لم ولن تقصد في يوم من الأيّام الإساءة إلى مصر. وكانت العديد من القوى السياسية، قد ألقت باللوم مؤخرًا على وزيرة التعاون الدولي، مشيرين إلى أنها تسببت في توريط الحكومة والقضاء المصري فيما يتعلق بشأن قضية التمويل الأجنبي، التي انتهت برفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين ومغادرتهم إلى بلادهم.
