اعلن الجيولوجى سامى الراجحى المستثمر الرئيسى لمشروع منجم السكرى ان إجمالى الخسائر التى تكبدتها الشركة من جراء الاعتصامات والاضرابات العمالية بلغت 20 مليون جنيه يوميا. وحول الاتفاقية المبرمة مع مصر اكد الراجحي أن مصريته هي التي جعلته يقبل شروط الاتفاقية رغم انه ليس لها مثيل في أي مشروع تعديني على مستوى العالم مشيرا الى ان 8 شركات سبقته رفضت المشروع ووافق هو عليه . وحول فرص وجود مناجم اخرى في الصحراء الشرقية اكد ان عشرات المواقع بها شواهد للذهب ولكن المهم هو استخراجه ووجود شركة تعدين لتباشر النشاط وهو مالم يحدث لان قانون المناجم الحالي غير جاذب للاستثمار. وعن اسباب تصدير الذهب للتنقية في كندا قال ان الذهب يخرج من السكري بدرجة نقاء تصل الى 95% وبذلك لا يصلح فيتم سفره لاستكمال التنقية الى 99,99% المطلوبة عالميا ثم يتم تسجيل مناجم مصر كأحد مصادر الذهب في العالم . علما بأنه فى النهاية سواء التنقية بالداخل أو الخارج سيتم تصديرة للبيع بالخارج ( ويتم تصدير 15 طن سنويا من قوالب ذهب من الكسر) ، ( وتؤكد هيئة الثروة المعدنية ) ان الحقيقة الوحيدة الان هي ان مصر اصبحت تمتلك كيانا صناعيا تعدينيا عالميا وان الدعاية التي قدمها السكري لمصر ما كان يمكن الحصول علي مثلها لو انفقنا مليارات الجنيهات . مشيرا الى ان ممثلي 150 شركة تعدين عالمية قامت بزيارة السكري وانبهرت بأساليب الانتاج والبنية الاساسية الا انها لم تتحمس للاستثمار في مصر بسبب القوانين المنظمة لعمل المناجم وهو ما جعل معظم الشركات تتجه الى الاستثمار في تنزانيا والسعودية وموريتانيا بسبب تطور قوانينها. وحول حجم الاحتياطي المؤكد اكد انه يصل الى 14,5 مليون اوقية تعادل 450 طن تقريبا لم يتم استخراج سوى 13 طناً خلال عامين من الانتاج في مراحله الاولى وسوف يتضاعف هذا الرقم ليصبح حوالي 25 طنا سنويا بعد ضخ مزيد من الاستثمارات واكتمال الاستغلال للمنجم.