قال محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، انه كان يتمني ان تصل نسبة الفردي في قانون البرلمان إلي 90% ، علي ان تكون 10% قوائم نسبة متروكة للمرأة والاقباط والشباب . وأضاف ابو حامد في تصريحات خاصة ل "صدي البل" : " ان نسبة ال 75 % المطروحة للفردي تتطلب ان يكون لدي المواطن وعي بمن سينتخبه، لافتا إلي عدم وجود تأثير لأحزاب في الشارع يستحق أن يراعيه القانون، داعيا الاحزاب لاختيار من يمثلها بدقة لان المرحلة القادمة لا تحتمل المزيد من الأخطاء. وحول مساواة راتب رئيس الوزراء براتب رئيس مجلس النواب، أكد أبو حامد أن ذلك لابد ان يتم في إطار ترشيد عام للانفاق الحكومي، ومراجعة للمرتبات وتخفيضها خاصة وأن الحكومة نفسها تدعو للترشيد. وأما فيما يخص زيادة مكافأة اعضاء البرلمان من 1000ل 5000 شهريا، قال أبو حامد أنه يؤيد ذلك حتي تفرغ النائب للمجلس ويحقق الهدف من عمله وهو تحقيق مصالح الشعب ". وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اكد أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون مجلس النواب وسيكون جاهزا للإعلان عن تفاصيله غدا. وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية، و25% للقوائم التي ستشمل من أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم، وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التى ستضمن لهم مقاعد فى البرلمان وفقا للعدد والشروط والمواصفات، موضحا أن نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقي الفئات. وكشف عن زيادة المكافأة التى كان يتقاضاه النائب إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا كما أن مكافأة رئيس مجلس النواب تساوى ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافأة وكيلى المجلس تساوى مكافأة الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم وضع أحكام تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة فى حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.