أكد طارق محمود المستشار القانوني لجبهة "مناهضة أخونة مصر" أن الاتحاد الأوروبي حدد جلسة استماع للجبهة في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وسيتم خلالها تقديم مذكرة كاملة بكل ما تمتلكه الجبهة من أدلة على إرهاب الإخوان وجرائمهم في مصر، بهدف استصدار قرار من الاتحاد الأوروبي لإدراج الجماعة على قوائم الارهاب؛ حسبما أوردت صحيفة العرب. وأشار طارق محمودإلى أن تحديد موعد جلسة الاستماع تم بعد تحرك دبلوماسي مصري جرت خلاله اتصالات على مستوى عال، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاتصالات ومواقيتها. ولفت في هذا الصدد إلى أن الجبهة تحتاج إلى مساندة من الدولة ووسائل الإعلام حتى تغير الصورة التي صدّرها الإخوان للرأي العام الأوروبي عن تعرضهم للقمع والاعتقالات في مصر. وأوضح طارق أن الجبهة ستتوجه بعد ذلك بملف كامل أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الجماعة وقادة التنظيم الدولي. يذكر ان الجبهة قد عقدت مؤتمرا صحفيا الأربعاء الماضي أعلنت فيه عن تسليمها لتقرير عن إرهاب الإخوان إلى الحكومة يوم 5 مايو الجاري الذي يتضمن الجرائم التي قامت بها الجماعة منذ أحداث الاتحادية مرورا بالعنف الذي مارسه أعضاؤها أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقال المستشار القانوني لجبهة "مناهضة الإخوان" هناك أدلة حصلنا عليها بمساعدة أصدقاء لنا من لندن، حول اجتماعات قادة الجماعة والتنظيم الدولي ومدى ارتباطهم بتحريك أعمال العنف في مصر، مشيرا إلى أن بعض قيادات الجماعة نقلوا محال إقامتهم وأموالهم من لندن عقب إرسال التقرير واتجهوا إلى العاصمة النمساوية فيينا. يذكر أن جبهة "مناهضة أخونة مصر" تشكلت إبان حكم الإخوان، وتقدمت ببلاغات تتهم قيادات فيها بالتخابر والتحريض على ارتكاب أعمال عنف. وذكر طارق أن التقرير الذي تقدمت به اللجنة من المنتظر أن تقوم الحكومة البريطانية ولجنة التحقيق المشكلة لمراجعة أنشطة الإخوان برئاسة السفير البريطاني السابق في السعودية، بالاطلاع عليه ومراجعته مع المخابرات البريطانية، لأنه يضم أدلة دامغة تدين بعض قيادات الجماعة الموجودين في لندن، مثل جمعة أمين وإبراهيم منير و17 قياديا آخرين فاعلين في لندن.
