شكلت النيابة العامة لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي لاتخاذ إجراءات فحص الحالة الصحية الناشط السياسي، أحمد دومة. ومن المقرر أن يخضع الناشط أحمد دومة للكشف الطبي داخل مستشفي السجن علي يد اللجنة المشكلة من النيابة العامة، بعد إخطار مصلحة السجون بالإجراءات التي وافق النائب العام على اتخاذها بشأن الناشط المحبوس، على أن يقوم أعضاء اللجنة بإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية لبيان مدي حاجته للنقل إلي مستشفى خاصة أو إصدار عفو صحي عنه من عدمه. كانت نورهان حفظي زوجة الناشط السياسي أحمد دومة قد التقت أمس الأربعاء بالنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني، برفقة المهندس ممدوح حمزة، وقدمت التماس طالبت فيه إصدار قرار من النيابة العامة بالعفو الصحي عن زوجها نظراً لسوء حالته الصحية وإصابته بقرحة وتهتك في المعدة. وأشارت في التماسها إلى أن إدارة السجن الذي يقبع فيه – أحمد دومة - تتباطئ في اتخاذ إجراءات علاجه ونقله إلي مستشفي خاصة لتلقي العلاج أسوة بما تم مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، بالرغم من دخوله في غيبوبة عدة مرات بسبب مرضه. ويحاكم حالياً أحمد دومة لاتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمي، التي وقعت في نهاية ديسمبر 2011 وقت إدارة المجلس العسكري شئون البلاد، فضلاً عن قضائه فترة العقوبة الصادرة ضده بالحبس 3 سنوات مع كل من مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادي السابق بالحركة محمد عادل، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمهر، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف ممتلكات خاصة.
