منذ أن اندلعت الثورة وبدأت لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى في عملها لإعداد مشروع قانون يتواكب مع المجتمع المصري وحالته الاجتماعية. ومن ضمن الأعضاء الأساسين في هذه اللجنة هو الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي .. وفى أول حوار له أكد السقا أن التمويل هو أهم البنود بمشروع القانون. "صدى البلد" حاوره ليتحدث عن مشاكل مشروع القانون وعن الخدمة بالتأمين الصحي وأخيرا قرار ضم المرأة المعيلة لمظلة التأمين الصحى ..وإلى نص الحوار: ما هى أهم المعوقات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحي الجديد؟ أهم ما يواجه مشروع قانون التأمين الصحى هو التمويل واللجنة تدرس هذه النقطة حتى يتم استمراره ونحن سنناقش كيفية توافر هذه الميزانية مع الحكومة والمجتمع المدنى والنقابات المهنية. وهل هناك أى ميزانية وضعتها اللجنة لمشروع القانون؟ وضعت اللجنة ميزانية قدرها 50 مليار جنيها، ولكنها حتى الآن لم تحدد الرسوم والاشتراكات والتى سيتحملها المواطن أو الدولة، كما اقترحت اللجنة لتوافر ميزانية مشروع القانون أن يتم فرض رسوم على السجائر أو كل ملوثات البيئة بحيث تدخل هذه الرسوم مباشرة لصندوق الصحة ولم ترحل إلى الخزانة العامة ويتم دراسة هذه المقترحات. وما هى الفئات التى سيشملها مشروع القانون من حيث الاشتراكات؟ تم تقسيم هذه الفئات إلى ثلاث , فئة ستساهم بجزء من تكلفة العلاج أثناء تلقيها للخدمة الطبية وأخرى ستتحمل الدولة جزءاً من اشتراكاتها وهم متوسطى الدخل ويبلغ أعدادهم 10 ملايين وهناك معدومو الدخل والتي ستتحمل الدولة اشتراكاتهم كاملا ويبلغ عددهم 20 مليون مواطن. ما هى العيوب التى تلافتها اللجنة في مشروع قانون التأمين الصحى ما قبل الثورة والذى اتهم بالخصخصة؟ أخطر ما كان يعيب القانون السابق هو المساهمات والاشتراكات التى كان يتحملها المواطن فى كافة مراحل علاجه بدءا من الكشف والفحوصات وحتى حصوله على الدواء وتم تلافى هذه العيوب فى مشروع القانون والذي يتم حاليا الإعداد لمسودته وذلك بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمجتمع المصرى. أهم النقاط التى سيشملها مشروع القانون الجديد؟ القانون سيشمل الأسرة كلها وليس الفرد كما كان يحدث فى القانون السابق حيث سيتم وضع الاشتراك للأسرة ،كما أن مشروع القانون سيقوم بضم كافة القوانين في نظام واحد وذلك بما يضمن عدالة الأداء والمساواة بين أفراد المجتمع ، أيضا من ضمن بنود مشروع القانون هو أن الدولة ستتحمل اشتراكات كافة معدومي الدخل والذى يبلغ أعدادهم 20 مليون مواطن، كما سينص مشروع القانون على أن كافة مقدمى الخدمة الصحية سيتم استخدامهم لتقديم الخدمة الصحية للتأمين الصحى وذلك بما فيها المستشفيات الحكومية، والجامعية والأهلية بحيث سيكون للمواطن حق الاختيار بين هذه الجهات لعلاجه وهذا ما يعمل على خلق نوع من التنافس والذى يصب فى مصلحة المريض. وكيف ستتجنب الديون على هيئة التأمين الصحي عند التعاقد مع هذه الجهات؟ سيتم تجنبها عن طريق التمويل اليد والذى سيضمن تغطية المواطن واستمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع بسبب الديون، وسيتم عرض ذلك على الحكومة عقب الانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمين الصحي لتحدد الاشتراكات والمساهمات والتى ستقوم بتحملها لتمويل مشروع القانون. وماذا عن قرار الحكومة بضم المرأة المعيلة لمظلة التأمين الصحى؟ المرأة المعيلة سيشملها القانون العام الحالي لأنها من ضمن الفئات التى تحتاج الى الخدمة الطبية مثلها مثل المعاقين والذى سيشملهم القانون فى وقت لاحق، وخصصت الحكومة مبلغ 300 مليون جنية كزيادة سنويا حتى تغطى المرأة المعيلة , والوضع يختلف عن حديثى الولادة والذى اشتملهم التأمين الصحى مؤخراً وحدث بميزانيتهم عجزا و قامت الهيئة بتقديم مشروع قانون لسد العجز فى الميزانية المخصصة لهم. وتنص بنود المقترح على أن يتحمل ولى أمر الطفل 6 جنيهات كاشتراك سنوى فى مقابل أن تدفع الدولة 12 جنيهاً سنويا. كيف سيطبق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟ سيتم تطبيق مشروع القانون تدريجيا إما بمحافظات معينة أو بفئات، واللجنة لم تحدد كيفية تطبيقه، ولكن سيتم أولا وقبل التفكير فى تطبيق القانون الجديد تحسين الخدمة الصحية الحالية التى يقدمها مستشفيات التأمين الصحى ما هى الخدمات والتى يقدمها التأمين الصحى الحالى؟ التأمين الصحى يقدم خدمات قسطرة القلب ل 35 الف مريض في السنة ويقوم بإجراء 7000 عملية قسطرة تداخلية و5500 عملية قلب مفتوح وعلاج 17000 مريض بفيروس سى و12500 مريض بالفشل الكلوى من غسيل وصرف علاج لهم هذا بالإضافة إلى 35 الف مريض أورام. هناك بعض القصور فى بعض الخدمات الطبية والتى يقدمها التامين الصحى ونحن علينا وضع نظام يقوم بعلاج السلبيات التى نشأت من خلال قدم نظام التأمين الصحى الشامل والتى تضخمت بسبب عدم معالجتها فى السنوات الماضية . ولماذا ظل التأمين الصحى بهذه الصورة المؤسفة؟ مشروع قانون التأمين الصحى فى ادراج الحكومة لاكثر من 20 سنة وذلك بسبب تعنتها فى تمويل هذا المشروع والذى يخدم المواطن المصرى بكل فئاته لذلك نتمنى أن يخرج للنور. ومتى سيخرج مشروع القانون للنور؟ وزير الصحة وعد بأنه سيتم الانتهاء من مسودة القانون فى نهاية شهر مارس حتى يتم عرضه على المجتمع من حكومة ونقابات ومجتمع مدنى تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب. عارضت لجنة الصحة مشروع قانون التأمين وقالت انه لم يقدم خدمة جيدة بالمستشفيات فما تعليقك؟ اللجنة لم تطلع حتى الان على المسودة لانه لم يتم الانتهاء منها واى انتقادات لمشروع القانون لم يقصد بها المشروع الحالى والذى يتم إعداده بل يقصد بها مشروع القانون السابق. هناك مطالب لبعض الفئات مثل الاطباء لوضعهم فى الشريحة الاولى للعلاج بالتأمين الصحى؟ فماذا عن النقابات والتى تعاقدت معها الهيئة؟ الأطباء فعلا مؤمن عليهم وهناك بعض النقابات والتى تتعاقد مع الهيئة للتأمين على اعضائها وآخر هذه النقابات نقابة المأذونين لتقديم الخدمة الصحية لجميع المأذونين على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات وهذا يدل على أن الخدمة تقدم بشكل جيد رغم الصعوبات والتى تواجهها. وماذا عن مركز الأورام الذى تقوم الهيئة بانشائه في مدينة نصر؟ التأمين الصحي سيقوم بافتتاح مشروع ضخم قبل نهاية هذا العام وهو مركز أورام مدينة نصر والذى تم الانتهاء من انشائه ويبقى الأعمال النهائية، وهذا المركز هوإضافة لمعهد الأورام وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه. وماذا تعمل الهيئة لتغطية المحافظات بخدماتها؟ الهيئة تقوم بانشاء بعض المستشفيات في المحافظات وأخرهم أنه سيتم التشغيل التجريبي لمستشفى قنا والذى ستكون إضافة لصعيد مصر حيث بدأ العمل بأقسام الغسيل الكلوي وعلاج الأورام والباطنة، أما محافظة المنيا وبني سويف فإنه تم الإنتهاء من تجهيز 4 عيادات شاملة وتم زيادة السعة السريرية لمستشفى أسيوط للتأمين الصحي، وذلك بإضافة مبنى يضاعف من عدد الحالات والتى تستقبلها المستشفى. كم تبلغ المستشفيات والتى يتعاقد معها التأمين الصحى؟ هناك تعاقد مع 600 مستشفى عام وجامعى وأكثر من 500 مركز فشل كلوى هذا بالإضافة إلى 37 مستشفى للهيئة و700 عيادة شاملة وأكثر من 35 لجنة طبية ومركز لإصابات العمل فى شتى أنحاء الجمهورية وتقوم الهيئة بشراء الخدمة بما يقارب 40% وتشترط الهيئة خلال التعاقد أن يكون للمستشفيات الجودة والاعتماد وما يؤهلها لتقديم خدمة ذات جودة للمرضى.
