قال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن فى "قضية القرن": إنه رغم تفاقم الأحداث ظل موكلى في مكتبه، صامدا في مكانه ولم يهرب وظل جهاز أمن الدولة يعمل بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي أكد أن المتهم ظل بمنصبه حتى أصبح وزيرا، وأنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى ل40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة. كما أن حسن عبدالرحمن قدم تقريرًا للنيابة العامة في 26 فبراير 2011 من 3 أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصته النيابة في 7 ورقات، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفها من التقرير ولم تستدعِ النيابة مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم، وتحدث بصوت عال قائلا: "جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصرى عن تلفيق القضايا للمتهمين". وأضاف أن شباب مصر الطاهر لم يعتدِ علي الشرطة في 25 يناير في عيد الشرطة فكانت الشرطة والشعب يدا واحدة ولكن الاعتداء حدث يوم 28 يناير من قبل خونة مصر الذين اعتدوا على الأقسام والسجون. كما أكد الدفاع أن هناك جهات معلوماتية كثيرة في مصر تهتم بأمن الدولة والشئون الداخلية.