51 % من رأسماله حكومى و 49 % من الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية أموال الصندوق لحماية المزارعين من الحوادث غير المتوقعة وخسائر الممتلكات أبو حديد : الصندوق الجديد سيخدم 20 مليون مزارع .. وتمت مراجعته فى تشريعية العدل يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية خلال أيام قرارا جمهوريا بإنشاء صندوق مستقل يختص بصرف التعويضات للمزارعين عن تعرضهم للكوارث الطبيعية والتى تتمثل فى الحوادث غير المتوقعة و الناجمة عن قوى طبيعية ويترتب عليها خسائر وتدمير فى الممتلكات أو المحاصيل ،وتكون ذات تأثير شديد فى القطاع الزراعى وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة المزارع المالية . ويعمل الصندوق الجديد الذى يخضع لإشراف وزارة الزراعة ،على التعاقد مع كل شخص طبيعى أو معنوى يعمل فى الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى و الحيوانى و حاصل على شهادة الحيازة الزراعية ،وذلك لتعويضه بصورة مباشرة من خلال حسابين الأول خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية و الثانى خاص بالتأمينات الزراعية . وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى أن مشروع قانون الصندوق الجديد تمت إحالته للجنة التشريع بوزارة العدل ،تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليها لحماية نحو20 مليون مزارع ،لافتا إلى أن مشروع القانون يحدد مصادر دخله وقواعد الصرف للمزارعين المتضررين والتى يجب ألا تتجاوز 80 % من إجمالى رصيد موارده . وقال الدكتور أيمن أبو حديد إن الصندوق الجديد يعد مؤسسة غير ربحية ويسعى إلى المحافظة على دخل مستقر لصغار المزارعين وتشجيع وزيادة الإستثمارات فى القطاع الزراعى وإدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج الزراعى وتشجيع مؤسسات الإقراض الزراعى على رفع حجم التسهيلات الإئتمانية التى تمنحها للقروض الزراعية و الاستثمار فى التكنولوجيا و الأدوات التى تحسن من القدرة على تلمس المخاطر ووضع الإجراءات الإحتياطية للتقليل منها ومن آثارها . وأوضح الوزير أن رأسمال الصندوق يحدد بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء وتكون بنسبة 51 % مساهمة حكومية و 49 % مساهمة من الإتحادات و المنظمات الأهلية و المجالس الزراعية المتخصصة و أية قطاعات زراعية أخرى . وأضاف أن موارده تتمثل فى عوائد أموال الصندوق المودعة فى البنوك و أرباح الصندوق والفوائض وعوائد تشغيل أموال الصندوق فى المشاريع الربحية ،بخلاف موارد حكومية تحدد كمبلغ مقطوع سنوى بناء على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة ،إلى جانب موارد بسيطة يتم تحصيلها من المزارعين وتتمثل فى 1% من تسويق المنتجات الزراعية و قسط التأمين الذى يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين . وقال إن الصندوق يقبل تبرعات المؤسسات المحلية والإقليمية و الدولية شرط موافقة مجلس الوزراء عليها وأيضا تبرعات الدول العربية و الأجنبية لدعم الصندوق ،كما يحصل على 10 % من رسوم الخدمات التى تجبيها المجالس والاتحادات الزراعية وفقا للقانون .
