أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم إصدار قانون يحدد طرق اختيار القيادات الجامعية، خلال 15 يوماً. وأضاف المصدر ل"صدى البلد"، أنه سيتم العدول عن نظام الانتخاب فى تعيين القيادات الجامعية والعمداء، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات طور نظام التعيين ليصبح عن طريق لجنة علمية ووفقاً لمعايير معلنة وواضحة لجميع أعضاء هيئات التدريس. وأردف المصدر، أن الاختيار سيتم عن طريق إعلان لشغل وظيفة وهى الطريقة المتبعة فى كل بلاد العالم، ويتم عمل لجنة بحث ولجنة أكاديمية لفحص أوراق المتقدمين وعمل مقابلات ويتم اختيار من يصلح منهم كرئيس للجامعة، أو كعميد كلية. وتابع، أن هذا القانون سيترتب عليه إلغاء القرار رقم 575 بتاريخ 26 يوليو 2012 المتضمن قواعد انتخاب القيادات الجامعية، الذى تم إقراره بعد أيام من تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، لأن هذا القرار أتى بعدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى المناصب القيادية بالجامعات عن طريق انتخابات شكلية، وفشلت هذه القيادات فى إدارة شئون الجامعات، بسبب الحسابات الانتخابية والحزبية التى تم تغليبها على مصلحة الجامعات، مع العلم أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كان ينص على انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات، وتم تعديله عام 1994 وأصبح بالتعيين. يذكر أن أزمة بطلان انتخابات 16 رئيس جامعة، وقرب إنتهاء ولاية أكثر من 150 عميد كلية فى يوليو، لتصبح أماكنهم شاغرة، سببت حالة من التصدع داخل اروقة وازرة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وسط غموض طريقة اختيار خلفائهم الجدد ووسط رفض غالبية أعضاء هيئة التدريس الاستمرار فى اختيار القيادات عن طريق الانتخاب، هو ما يعمل الدكتور وائل الدوى وزير التعليم العالى والبحث العملي على حله.
