فقيه دستوري: يحق للحكومة عرض "الميزانية" على "الرئيس" قبل يوم واحد من العمل بها الموعد المحدد في الدستور لتقديمها غير إلزامي غياب "البرلمان" يبرر تأخير الحكومة في عرض الميزانية خبير اقتصاد: تأخر عرض الموازن يؤخر صرف مستحقات المواطنين المهدي: تأخر الحكومة في عرض الموازنة يعكس "الإهمال" عبد العزيز حجازي: يحق ل"الحكومة" عدم تقديم "الميزانية" لهذا العام حجازي: "التأخر" أمر متعارف عليه في الظروف الاستثنائية مطلع ابريل.. هو المهلة التي حددها الدستور لحكومة المهندس ابراهيم محلب كحد أقصى لعرض ميزانية الدولة ليبدأ العمل بها بعد 3 أشهر كاملة، أي مطلع يوليه. إلا أن حكومة "محلب" لم تتقدم بورقة واحدة لرئيس الجمهورية حتى الآن، ما يعني أنها خالفة الدستور، و هو الموقف الذي يستحق الوقوف أمامه و تحليل تداعياته. في هذا الإطار أكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه من الجائز أن تقدم الحكومة الميزانية لرئيس الجمهورية حتى 30 يونيه ليعتمدها بقرار بقانون. وقال " فودة في تصريح خاص ل "صدى البلد" إنه لا يوجد مشكلة في تقديم الحكومة الميزانية بعد مرور الفترة التي ينص عليها الدستور، مشيراً أن هذه المواعيد المحددة في الدستور غير إلزامية والهدف منها تمكين مجلس النواب من مناقشة الميزانية قبل الأجازة البرلمانية. وتابع: "البرلمان يناقش الميزانية من خلال كل مادة على حدى ويصوت عليها وبالتالي يحتاج الى وقت كاف قبل الأجازة البرلمانية". ولفت الخبير الدستوري الى أن الميزانية لن تناقش عملاً بالطريقة المنصوص عليها في الدستور لعدم وجود برلمان، موضحاً أن رئيس الجمهورية لن يستغرق ساعات لاعتمادها بمجرد رفعها إليه. و في الساق ذاته قالت د. عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية، إن الحكومة المصرية وضعت نفسها في مأزق كبير لتأخرها في عرض الميزانية الجديدة على الرئيس عدلي منصور والتي من المفترض أن يتم العمل بها مطلع يوليه المقبل، بينما كان يجب تقديمها أول ابريل. وأوضحت "المهدي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تأخر عرض الميزانية سيتبعه تأخر في صرف المخصصات المحددة لكل شركة و لكل جهة في الدولة، و سيتأثر بهذا الأمر كل المصريين الذين يتقاضون معاشات و مستحقات مالية من الدولة. وأشارت المهدي إلى أن الحكومة قصدت التأخر في تقديم الميزانية حتى تعرضها مباشرة على الرئيس القادم، إلا أنها أغفلت أمرا هاما و هو أن الميزانية بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية تخضع لإعدادات أخرى ضمن مرحلة ما قبل التنفيذ، و لذلك يشترط تقديمها قبل موعد العمل بها بمدة لا تقل عن 3 أشهر. ووصفت تصرف الحكومة ب"الخاطئ" و ينم عن عدم وضوح الرؤية و الإهمال و من جانبه قال د.عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر السابق، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية، ربما هي التي أخرت الحكومة عن عرض الميزانية في الموعد المحدد لها و الذي كان مقررا في مطلع ابريل ، أي قبل بدء العمل بها ب 3 أشهر. وأوضح "حجازي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن هذه ليست المرة الأولى، فهذا التأخر غالبا ما يحدث في الظروف و المراحل الاستثنائية. وأضاف، إنه يحق للحكومة تقديمها في أي وقت من الآن و حتى أول يوليه، كما أنه يمكن لها أن لا تقدمها أصلا طالما الظرف الذي تمر به البلاد لا يسمح ، وفي هذه الحالة يتم تمديد العمل بالميزانية القديمة لسنة أخرى. يشار إلى أن الحكومة تجاوزت الموعد الذى حدده الدستور، لإقرار الموازنة العامة للدولة، وإحالتها للرئيس عدلى منصور لإقرارها. وينص الدستور الحالى فى المادة 124 على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب "الذى يحل محله حاليًا رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية " قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، والتى تبدأ مع أول مايو المقبل، ولم يناقش مجلس الوزراء بعد مشروعها. حيث يتوقع أن تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا خلال أيام، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لبحث ملامح الموازنة العامة للدولة والإسراع فى عرضها على مجلس الوزراء فى أقرب وقت. وبحسب مصدر اقتصادي، فإن تأخر إعداد الموازنة العامة للدولة يرجع لخلافات داخل الحكومة بشأن نسبة العجز المستهدف فى الموازنة والذى تهدف الحكومة لتخفيضه من 14% إلى 10% فقط وهو ما يتطلب إجراءات تتردد الحكومة فى اتخاذها منها ترشيد الدعم وفرض ضريبة الأغنياء المقترحة بنسبة 5% من الدخل لفترة مؤقتة تبلغ 3 سنوات. وأشار المصدر إلى أن دعم الطاقة فقط يستحوذ على نحو 140 مليار جنيه، وهو ما تسعى الحكومة لتخفيضه من خلال إجراءات منها إعادة تسعير الكهرباء ووضع شرائح جديدة لمحاسبة المصانع والمنازل ذات الاستهلاك العالى، على أساس التكلفة الفعلية، إضافة إلى تطبيق منظومة الدعم الجديدة للوقود من خلال الكروت الذكية، وكذلك منظومة الدعم الجديدة للخبز. وأضاف المصدر أن هناك بعض الآراء داخل الحكومة ترى ضرورة إرجاء هذه الإجراءات لما بعد الانتخابات الرئاسية، وعدم تطبيقها فى الموازنة القادمة، كان هانى قدرى وزير المالية قد أرجع تأخير إقرار الموازنة للتغيير الوزارى الذى أدى إلى عدم إرسال الوزارات لموازناتها فى الموعد المحدد. كانت وزارة المالية قد أرسلت فى وقت سابق للوزارات تطالبها بارسال تصوراتها لموازناتها قبل نهاية ديمسبر الماضى لإقرار مشروع الموازنة فى موعده المحدد
