بعد قرار وقف تمويل سد النهضة.. خبراء المياه: تركيا و قطر لن تلتزمان.. وأثيوبيا ستضطر للجلوس مع مصر قريبا

- هاني رسلان:غضب إقليم"بني شنقول"من بناء سد النهضة صفعة جديدة
- "رسلان" يكشف: قطر وتركيا تواصلان التمويل برغم القرار الدولي
- نادر نور الدين: التمويل الخفي لن يتوقف إلا بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن مصحوبة بالأدلة
- وزير الري السابق: قطر مستمرة في التمويل وعلينا كشف الأدلة وتقديمها للمجتمع الدولي
- خبير مياه: أثيوبيا في حيرة بعد وقف التمويل.. وقطر وتركيا لن يستمرا طويلا في الدعم لضخامة التكلفة
- متخصص في شئون المياه: أثيوبيا ستضطر للجلوس مع مصر قريبا للتفاوض بعد وقف التمويل
أشاد خبراء المياه والمتخصصون في الشأن الأفريقي بقرار وقف تمويل سد النهضة الأثيوبي والذي أصدره الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وروسيا والصين ووصفوه بأنه نجاح ساحق للدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي وخطوة مفيدة جدا في الصراع القائم بين مصر وأثيوبيا مطالبين بالاستمرار في الضغط الدولي .
قال الدكتور نور أحمد عبد المنعم المتخصص في شئون المياه بالشرق الأوسط ان قرار وقف تمويل سد النهضة ضربة في مقتل مشيرا الى انها خطوة أساسية في وقف بناء السد الذي يحتاج لنحو 9 مليارات دولار لإنهائه وهو رقم ضخم لن تستطيع قطر وتركيا وايران على تحمله .
وأشار عبد المنعم في تصريح ل"صدى البلد" ان الأثيوبيين في موقف محرج للغاية والدليل انها أعلنت الأسبوع الماضي ان انها جمعت 435 مليون دولار من صكوك الأثيوبيين في الداخل والخارج وهو ما يؤكد تأثرها بقرار وقف التمويل .
وأضاف ان الغلبة لمن يستمر في ممارسة الضغوط وعلى مصر استغلال هذا القرار جيدا ومواصلة الضغوط دوليا .
وأكد خبير المياه اعتقد ان أثيوبيا ستعيد حساباته من جديد وستضطر في النهاية الجلوس مع مصر لاعادة التفاوض مرة أخرى وسيتضح ذلك خلال الأيام القادمة .
وأكد الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه، ومستشار وزير الري السابق، أن الأثيوبيين في حيرة شديدة حاليا بعد قرار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وقف تمويل سد النهضة، وأن الصين كانت أهم هذه الدول؛ لأنها كانت ستساهم بشكل كبير في عملية البناء، حيث خصصت 5 مليارات دولار لبناء محطة توليد الكهرباء للسد.
وأضاف خبير المياه - في تصريح ل"صدى البلد" - أن هذه الخطوة ثمرة للتحرك الناجح للدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي، وقد انعكست هذه الخطوة على عملية البناء حيث تسير.
وأعلن القوصي، عن أن هناك ضغوطا دولية قوية على أثيوبيا لوقف بناء السد بعد ان تيقنت هذه الدول لأن السد كارثي وخلافي.
وعن عمليات التمويل الملتوية التي تنتهجها قطر وتركيا واليابان، أكد أننا علينا التوجه بشكوى ضد هذه الدول في الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا السد يحتاج إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار لاتمامه، فكيف تتحمل هذه الدول هذه التكلفة؟ وما وجه الاستفادة التى ستعود عليها بعد بنائه؟ وأعتقد ان هذه الدول لن تستمر في الدعم طويلا.
كما أشاد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، بما قامت به مصر من خطوات جريئة وسريعة لوقف التمويل الدولي لبناء سد النهضة مشيرًا إلى أن الجهات المانحة تلتزم بالقانون الدولي وتمتنع عن التمويل وهذه ضمانة كافية.. مشيرًا إلى أن إثيوبيا انزعجت كثيرا من هذه الخطوة حيث كانت تعول على مصادر الدعم هذه في سرعة بناء السد.
وأكد "علام" في تصريح ل"صدى البلد" أن ما قامت به مصر خطوة تستحق التقدير والتشجيع.
وأشار إلى أن الحل الوحيد لوقف المعونات الخفية التي تقدمها بعض الدول مثل قطر وتركيا وإيران إلى أثيوبيا تحت مسمى محاربة الفقر هو تقديم احتجاجات رسمية لهذه الدول وإرفاق تحذير صندوق النقد الدولي الذي وجه لأثيوبيا العام الماضي من استغلال المعونات المخصصة للفقراء في بناء السد وهو ما ترتب عليه وقف المساعدات التي كان يرسلها صندوق النقد.
وأوضح وزير الري السابق أن التمويل القطري مازال قائمًا والدليل على ذلك ان عملية البناء تسير بسرعة وعلى وتيرة واحدة.
وطالب "علام" جهاز المخابرات بالتحرك لكشف الأساليب التي تلجأ لها قطر لتمويل بناء السد وتقديمها إلى المجتمع الدولي للضغط عليها.
وأكد الدكتور نادر نور الدين الخبير في شئون دول حوض النيل أن إيقاف تمويل سد النهضة من قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا هو نجاح لتحركات وزارة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة.
وأضاف "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن هذه الخطوة بلا شك ستخدم الموقف المصري، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك تمويل يتم في الخفاء "من تحت الترابيزة" والدليل أن إثيوبيا قالت أن ما تم بناءه حتى الآن في السد تكلف 250 مليون دولار ولكن الحقيقة أكثر من ذلك حيث إن حجم الإنشاءات الموجودة يتجاوز المليار دولار.
وأوضح أن قطر وتركيا وإيران واليابان هم الدول التي تتزعم هذا النوع من التمويل.
وأعلن الخبير في الشأن الأفريقي أن الحل الوحيد لوقف هذا التمويل هو التقدم بشكوى رسمية للأمم المتحدة يكون مضمونها أن هذا السد كإرثي وخلافي وإرفاق اسم الدول التي اعترضت عليه والدول التي أوقفت تمويله كدليل على خطورته، ونفس الأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن
وطالب "نور الدين" المسئولين في مصر بطلب تشكيل لجنة من الأمم المتحدة لبحث الأزمة، وبعد تيقنها من أنه سيضر بمصر أو أنه كارثي سيتم إصدار قرار بوقف أي تمويل لبنائه.
وأشار إلى أن المخابرات وأجهزة الأمن القومي عليها دور كبير في كشف الأدلة التي تثبت تمويل قطر وإيران وتركيا واليابان لبناء السد حيث تتبع هذه الدول طرقا ملتوية لإيصال هذا الدعم مثل إرسال أموال تحت مسمى محاربة الفقر حتى يتم تقديم هذه الأدلة للأمم المتحدة ووقتها ستتوقف هذه الدول عن التمويل.