* جهاد عودة: الضغوط الأمريكية وضعف أداء الخارجية المصرية وراء توصية رئيس الأمن الأفريقي * نادر نور الدين: نوع من فرض الوصاية على مصر والبحث عن الزعامة * "شعراوي": نيجيريا تبحث عن الزعامة.. والتوصية تؤكد تحفزها ضد استقرار مصر * "اللاوندي": أول عراقيل أمريكا لإفشال الانتخابات الرئاسية أثارت توصية رئيس الأمن والسلم الأفريقي للاتحاد الأفريقي بعدم إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات المصرية لأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي مخالف لمواثيق الاتحاد الأفريقي، غضب الكثيرين في الأوساط السياسية في مصر بسبب التناقض الواضح في موقف الاتحاد الأفريقي، فتارة يؤكد أن ما حدث إرادة شعبية وليس انقلابا، وتارة أخرى يناقض نفسه ويقول إن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، على حد قولهم. يقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، إن "تصريح رئيس الأمن والسلم الأفريقي هو نتاج طبيعي لضغوط أمريكية واستكمال للمؤامرة التي تحاك لمصر أفريقيًا، إلى جانب الضعف الصارخ في أداء الخارجية المصرية". وأضاف عودة، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "توصية رئيس الأمن الأفريقي بعدم إرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية لأن ترشح السيسي مخالف لمواثيق الاتحاد الأفريقي لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن الفرصة ضاعت وأن الاتحاد الأفريقي سيستمر في تعليق عضوية مصر في الاتحاد". وأكد أن "مقياس نجاح الدبلوماسية هو النجاح رغم الضغوط والمؤامرات"، وطالب الخارجية المصرية ببذل مزيد من الجهد والتحرك الهادف في أفريقيا حتى تستعيد مصر مكانتها المهدرة أفريقيا. وقال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن "الولاياتالمتحدةالأمريكية تتحكم في كل دول الاتحاد الأفريقي وتقدم لهم المعونات المشروطة". وأضاف اللاوندي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "أمريكا تسعى بكل قوة لوضع العراقيل لإفشال خارطة الطريق، فبعد مرور الدستور ونجاحه ستبذل قصارى جهدها لإفشال الانتخابات الرئاسية وبالتالي أول هذه العراقيل الاستعانة بالاتحاد الأفريقي، خاصة ممثل الأمن والسلم الأفريقي". وأكد أنه "ليس معنى أن الاتحاد الأفريقي لن يرسل مراقبين للانتخابات أن الدنيا ستقف عند هذا القرار، فكل المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين عرضوا مراقبة الانتخابات الرئاسية، فليس مراقبو الاتحاد الأفريقي هم الذين ستتوقف عليهم الانتخابات المصرية". وعن ما أثير عن مخالفة ترشح المشير لمواثيق الاتحاد الأفريقي، أوضح أن "من بين مواثيق الاتحاد الأفريقي أنه إذا حدث انقلاب عسكري في دولة ما، لا يتم الاعتراف بما يحدث بعد ذلك أو ما يترتب على هذا الانقلاب". ومن جانبه، أكد الدكتور حلمي شعراوي، مدير مركز البحوث العربية والأفريقية، تعليقا على تصريحات رئيس الأمن والسلمي الأفريقي النيجيري الذى تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، أن "نيجيريا شأنها شأن دولة جنوب أفريقيا تسعى لزعامة القارة الأفريقية، وبالتالي طبيعي أن تكون متحفزة ضد استقرار مصر ونجاح الانتخابات". وقال شعراوي، في تصريحات ل"صدى البلد": "إننا لا نقبل إطلاقا أي اعتراف بأن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، وإن كان رئيس الأمن والسلم الأفريقي يؤكد أن ما حدث في مصر انقلاب فهنا يجب أن نوجه له سؤالا: كيف أتى الجنرال اوباسانجو رئيسا للبلاد؟" وأضاف أن "اوباسانجو جاء رئيسا لنيجيريا عن طريق لعبة سياسية أشبه بالانقلاب ولم يجرؤ أحد على القول بأنه انقلاب وأشاعوا وملأوا الدنيا ضجيجا بأنه رئيس شرعي . وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير في الشئون الأفريقية، إن "تصريحات رئيس الأمن والسلم الأفريقي تؤكد أن هناك مخططا من اللوبي المكون من نيجيريا التى تترأس الدورة الحالية للمجلس وجنوب أفريقيا وإثيوبيا لفرض الوصاية على مصر والبحث عن الزعامة الأفريقية". وأضاف نور الدين، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "هذه الدول الثلاث بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تقدم الدعم لجماعة الإخوان لاستمرار حالة عدم الاستقرار في مصر" . وتساءل نور الدين: "لماذا تم استقبال كوناري، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، التى زارت مصر للمرة الثانية، مع العلم أنه كتب تقريرا عن مصر عكس ما صرح به أثناء وجوده في الزيارة الأولى بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وأن التغيير نابع من إرادة شعبية"، مطالبا المسئولين في مصر بمنع كوناري وكاثرين أشتون من دخول القاهرة مرة أخرى. وأكد أن "الاتحاد الأفريقي هو من طلب من مصر مراقبة الانتخابات الرئاسية ووافقت، فما معنى توصية رئيس الأمن والسلم الأفريقي بعدم إرسال مراقبين للانتخابات بسبب ترشح السيسي. وقال نور الدين: "كل مواطن مصري من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية طالما التزم بقوانين بلاده وليس قوانين أفريقيا وأوروبا". وأضاف أن "رؤساء نيجيريا وغينيا ومالي جاءوا عن طريق انقلابات عسكرية واضحة ولم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو الأفريقي من قريب أو بعيد".
