أكد السودان وقوفه ضد أية عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب أي شخص أو مؤسسة ، للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني ، وباعتبارها قضية اقليمية ودولية . جاء ذلك خلال لقاء وزيرالمالية والاقتصاد السوداني علي محمود مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأداء القسم أمامه باعتباره المشرف على عمل اللجنة . وأعلن الوزير أنه بانشاء اللجنة تستكمل حلقات مكافحة غسيل الاموال ، مشيرا الى أن السودان عضو في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وأكد التزام السودان بمحاربة كافة أشكال التدليس وأكل أموال الناس بالباطل ، مشيرا الى إلزام الشرع الإسلامي والآيات القرآنية بذلك . وأوضح أن تولي وزارة العدل رئاسة اللجنة يأتي لأهميتها وباعتبار الوزارة المسئولة عن إحقاق العدل في البلاد ، ودعا اللجنة للتنسيق مع سفارات السودان بالخارج لإكمال عملها ورفع تقرير لمجلس الوزراء والبرلمان ، كما دعا لتكوين لجان شبيهة بولايات السودان المختلفة . من ناحيته ، أوضح وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة عصام الدين عبد القادر ، أن عمل اللجنة وضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها "جسما وطنيا" لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني . وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تفعيل عملها وإعطائها وضعها الطبيعي لتمكينها من أداء مهامها وفق المطلوب منها ، وقالوا إن عمل اللجنة يزيل عن السودان الشبهة بتمويل الإرهاب ويصحح الصورة الذهنية عن السودان في المجتمع الدولي . كما أكد الاعضاء ضرورة بذل مزيد من الجهود حتى تلعب اللجنة دورا مهما في عملها الداخلي ، وقالوا إن غسيل الأموال عنصر أساسي في تدمير التجارة وإن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له الاثر الفعال الذي ينعكس ايجابا على أسعار السلع التجارية .