أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور ابراهيم سيف أن البنك الدولي ينوي فتح مكتب إقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الأردن يكون مسئولا عن نشاط المؤسسة في المنطقة (الأردن وفلسطين والعراق وسورية ولبنان). وقال سيف – في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم الأحد – إن البنك الدولي طرح مؤخرا خيارات تمويلية جديدة من الممكن أن يستفيد منها الأردن ، فيما أبدى اهتماما لدعم مشاريع بنى تحتية استراتيجية من ضمنها تسويق الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وخط أنبوب النفط العراقي إضافة إلى مشروع الطريق البري بين المملكة والعراق والذي يمول جزءا منه حاليا. وأفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني بأنه تم على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين ، التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي والتي شارك فيها ووقع على هامشها اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني والبالغ 250 دولارا ، بأنه تم بحث مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أمريكية تقليدية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد ما بين 2015 إلى 2019. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم الولاياتالمتحدة للأردن مساعدات اعتيادية بحجم 660 ألف دينار فيما من المتوقع أن يكون هناك مساعدات إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.. مؤكدا أن الحكومة الأمريكية تقدر موقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين علاوة على أنها تدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تتجه المملكة لتنفيذها. وقال إن مذكرة التفاهم عبارة عن إطار عام يحكم العلاقات بين البلدين في مجال المساعدات الاعتيادية..مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة طلبت من الحكومة الأردنية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتحسين مؤشرات الشفافية والحاكمية. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد التزمت في مذكرة التفاهم السابقة بتقديم مساعدات اعتيادية بحجم 660 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام 2012 - 2014. يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت توقعت أن يصل حجم المساعدات الأمريكية للعام الحالي الى حوالي مليار دولار مقسمة إلى مساعدات سنوية اعتيادية قيمتها 660 مليون دولار وإضافية 100 مليون دولار والقسم الأخير تحت بند مساعدات موجهة للدول المستضيفة للاجئين السوريين.. حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر المانحين تخصيص 380 مليون دولار لدعم السوريين المتضررين من الأزمة السورية. وقد بلغ حجم المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام الماضي 560 مليون دولار منها 360 مليونا اعتيادية و200 مليون إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.. كما كان هناك كفالة الحكومة الأمريكية لإصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق المالية العالمية بحجم مليار و250 مليون دولار.
