أعلن المجلس المحلي طرابلس الكبرى عن رفضه دخول أي تشكيلات عسكرية أو مسلحين للعاصمة تحت أي مسمى، مؤكدا أنه ليس لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية صلاحية النيابة عن سكان وأهالي العاصمة ودعوة التشكيلات العسكرية إلى المدينة تحت أي ذريعة. وأكد السادات البدري رئيس المجلس في بيان له مساء امس /السبت/ - أن أهالي وسكان وثوار مدينة طرابلس الكبرى قادرون على حماية مدينتهم من أي أخطار أمنية قد تمس بأمن ثورة السابع عشر من فبراير. وأوضح البيان أن طرابلس هي عاصمة الدولة الليبية ومقر السياسة والحكومة والمؤتمر الوطني العام والسلك الدبلوماسي، إلا أنها في ذات الوقت مدينة كسائر المدن الليبية يعيش فيها سكانها وأهلها وهم أصحاب الحق فيها دون غيرهم ولن يرضوا بأن تُنتهك مدينتهم بذرائع الخلاف السياسي أو المصالح النفعية والمالية. وحمل المجلس المحلي والمجلس العسكري وأعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة طرابلس من يدعونها التشكيلات العسكرية مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الحراك العسكري من دماء. ولفت البيان إلى أن الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة في الآونة الأخيرة ، لا تتعدى كونها إجرامية يقوم بها بعض من الخارجين عن القانون، أو من أستغلهم أصحاب الأجندات لأغراض سياسية تهدف لإسقاط الشرعية، وإسقاط الثورة من خلال زرع القلاقل والفتن، مبينا أنه يجب أن يتم التعامل معها وفق المعطيات الاستخباراتية والتعاون التام عبر الأجهزة الأمنية المختلفة. وأضاف البدري ، أن قرار المؤتمر الوطني العام رقم 33 لسنة 2014 ، قد طلب من ثوار ليبيا والمنتظمون في المجالس العسكرية، بأن يقوموا بتوفير الحماية لمدنهم كلا من موقعه ، وبالتنسيق مع إدارته المحلية، داعيا كافة التشكيلات العسكرية المسلحة بضرورة التطبيق الفوري لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 والقاضي بخروجها من العاصمة طرابلس.