قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: إن القانون وضع طرقا بعينها يمكن الاعتداد بها للطعن على الأحكام التي صدرت في حق متهمين بارتكاب جرائم جنح أو جنايات، لافتا إلي أن تلك الطرق هي الطبيعية لإلغاء العقوبات، وأن فكرة جمع التوقيعات للإفراج عن متهمين صدرت بحقهم احكام، أمر تأباه العدالة ويرفضه القانون. وأضاف "السيد" - في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" - أن إلغاء العقوبة يتم عن طريقين الأول أن تصدر محكمة الطعن قرارها ببراءة المتهم، أما الثاني فهو أن يقوم رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين، وفقا للحق الذي يعطيه الدستور له، وأن ذلك يحدث إذا كان الحكم يضر بمصلحة الوطن والامن القومي. وأشار السيد، إلي انه إذا كان الهدف من جمع تلك التوقيعات هو مغالبة الرئيس لإصدار قرار بالعفو فهو أمر يرفضه القانون. وتابع السيد: "لا يوجد أي سبب يجعل المواطن العادي يطلب الإفراج عن آخر، لمجرد أنه يمت له بصلة قرابه او نسب، أو يشاركه في عقيدة ولم يسبق ان حدث ذلك في تاريخ القضاء المصري". ووصف السيد، جمع التوقيعات لتنفيذ مطالب بعينها بأنه يفشي الفوضي في المجتمع. وكشف محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، عن عزمهم لبدء حملة تقوم بجمع توقيعات للرئيس المؤقت عدلي منصور، تطالبه بالإفراج عن احمد ماهر، منسق حركة شباب 6 ابريل السابق، ومحمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، والناشط السياسي أحمد دومة، قبل تركه لمنصبه كرئيس للجمهورية، لإصدار قرار عفو رئاسي للثلاثة فقط بدون الاخوان. وأضاف ''عطية''، أنهم يعكفون حالياً لإعداد مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل الحملة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحكم ثلاث سنوات لكل من: أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر؛ بتهمة خرق قانون التظاهر.
