طلب فريد الديب دفاع العادلى من المحكمة براءته من التهم الموجهة له قائلا: آن الأوان أن نسمع حكما بالبراءة لرجل ظلم وما زال غائباً وراء القضبان. واستند الديب إلى مذكراته السابقة، وتمسك بكل ما جاء بها من دفوع، مؤكداً أن الإضراب الذى جرى بعد ثورة يناير قرباناً للغاضبين الهائجين باكورة الظلم الذى حاك لكل من كان يشغل منصباً وكيلت لهم التهم جوراً وظلماً ومنهم حبيب العادلي. واستشهد عصام البطاوى دفاع العادلى بأقوال الشهود أولهم اللواء عماد حسين رئيس الجمعية الذى أثبت عدم تعرضهم لتهديد أو وعيد أو وعد من المتهم فى سبيل أى تكليف بشأن قطعة الأرض، وأنه لم يكن هناك أى اتصال بينه وبين المتهم بشأن بيع الارض، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار حكمها. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
