أمر المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بتوقيع عقوبات مشددة على 10 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة, وإرسال مذكرة إلى كل من مدير نيابة التعليم ووكيل أول وزارة التربية و التعليم بالقاهرة لسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ. و كانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة قد قضت بتوقيع عقوبات مشددة على 10 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة تلاعبوا في مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي وإرسائها على أحد المتهمين، تضمن الحكم إيقاف المتهمة الأولى وفاء عبدالله عبد الجواد الموجهة المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة 5 أشهر عن العمل وتغريم المتهمين الثاني والثالث محمد عبد القادر وصلاح عبد الحميد موجهي التربية الرياضية 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانا يتقاضيانه قبل إحالتهما للمعاش. إضافة إلى خصم شهرين من راتب كل من المتهمين الرابع والخامسة محمد إبراهيم موجه التربية الرياضية وإيمان فؤاد ميخائيل الموظفة بالمديرية وتغريم المتهم السادس أحمد مصطفى مدير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي 5 أضعاف الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش وخصم شهرين من راتب المتهمين السابع والثامن مجدي جورج مدير المشتريات وسيد محمود خليل الموجه المالي والإداري وتغريم المتهم التاسع مجمد السيد مدير إدارة المشتريات 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش والإحالة للمعاش للمتهم الأخير مدرس التربية الرياضية وليد حامد توفيق. وكانت تحقيقات النيابة الإداري. وكانت النيابة قد أكدت أن المتهمة الأولى قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقًا للموقع الجغرافى للمكان. وأرست المزايدة على المتهم الأخير بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة بالإضافة إلى باقى المركز كاملًا دون إدراجهم بعقد المزايدة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثاني حتى التاسع اشتركوا مع المتهمة الأولى في المخالفات المنسوبة إليها. وأكدت النيابة أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى مما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم في عقد الإيجار.
