تسعى الحكومة فى الفترة الأخيرة لرفع نسبة من الدعم الممثل فى السلع والخدمات عن الشرائح الأعلى من الدخول، ويتمثل الأمر فى الملفات الخدمية كملف المرافق المرتبط بوزارة الإسكان فى دراسات ومطالبات مستمرة برفع تسعيرة المياه للشرائح الأعلى من المستهلكين، خاصة أن المستهلك فى الشرائح الأولى يدفع 23 قرشا فقط كسعر للمتر المكعب من المياه، ويصل أقصى سعر ل50 قرشا تقريبا رغم أن تكلفة المتر المكعب من المياه تتجاوز 120 قرشا للمتر المكعب، وهى تكلفة التنقية والتشغيل والصيانة باستثناء تكلفة الإنشاء. وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إن "الدعم الذى تقدمه الدولة ممثلة فى وزارة المالية لا يكفى للقيام بأعبائنا تجاه المواطنين مما تسبب فى تزايد مديونية الشركة وتراكمها لتصل لنحو 7 مليارات جنيه تقريبا". وأضاف رسلان أنه "من الصعب أن يدفع المواطن فى وحدة سكنية محدودة سعر 23 قرشا ويدفع المواطن فى فيللا خاصة لها حماما سباحة بنسبة استهلاك أكبر نفس السعر، لذا ندرس تدريج شرائح الدفع لتصل للسعر الحقيقى فى الشرائح الأكثر استهلاكا، خاصة أن التعريفة ثابتة من منتصف التسعينيات ولم يطرأ عليها أى تغيير، ولكن القرار فى النهاية قرار سياسى تتخذه الحكومة بتوصية من الجهاز التنظيمى للمياه وليس قرار الشركة".
