وضعت وزارة الموارد المائية والري خطة شاملة لإزالة جميع التعديات واسترداد كل شبر من النيل، والتصدي بكل قوة لمافيا التعدي على نهر النيل. وقال مصدر مسئول بقطاع الموارد المائية - فى تصريح له - إن "الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث"، موضحا أن التعديات، التى بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011، تلحق الضرر ب90 مليون مصري، سواء في حقه في مياه الشرب أو الري وكذلك محطات الرفع والمجاري المائية بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع. وكشف المصدر أنه سيتم قريبا تفعيل الاتفاق بين وزارتي الموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من أقصى الجنوب في محافظة أسوان إلى أقصي الشمال في محافظة الأسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها وزارة الري للحفاظ على المجري المائي من التعديات وملاحقة المتعدين على طول نهر النيل. وقال إن "نهر النيل ليس ملكا لوزارة الري وإنما هو ملك للشعب المصري كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مضيفا أن "الرقابة الشعبية هي الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقى أي بلاغ من أي مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها". ونوه المصدر بالحملة التى يقودها جهاز حماية نهر النيل التابع لوزارة الري ضد "مافيا الردم" التى قامت بردم أكثر من 5 كيلومترات مربعة في مدينة الحوامدية النيلية بالجيزة، قبل أن تكشف الأجهزة المعنية بوزارة الري ومحافظة الجيزة خيوط المؤامرة وتقوم بإزالة هذه التعديات.
