تعانى مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى وسيناء، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 5و17 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع المليون فدان صالحة للزراعة ، كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5و5 مليون لغم فى سيناء و الصحراء الشرقية. وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليا حوالى 800 و21 مليون لغم بعدما كان 23 مليون لغم ، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 وحتى الان فى إزالة ما يقرب من 300 و1 مليون لغم. ومنذ أيام أعلن السفير فتحى الشاذلى رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى ، أن مصر تسلمت من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا كافة الخرائط الخاصة بالألغام الموجودة فى مصر . وذكر السفير الشاذلى أن عوامل الطبيعة من سيول ورياح حركت هذه الألغام من مكانها، مشيرا الى أن مصر لديها الآن كافة البيانات والمعلومات حول مواقع الألغام ، وأكد أنه لاتوجد أى قوانين تلزم تلك الدول بتحمل نفقات إزالة الالغام سوى الالتزام الادبى ، موضحا أن الأمانة التنفيذية لازالة الالغام أنشئت عام 2006 بناء على اتفاق مع الأممالمتحدة. وقال السفير الشاذلى: إن 75 في المائة مما يتعلق بهذه الالغام تمثل ذخائر لم تنفجر و 5،2 في المائة ألغام ضد الدبابات و5،2 في المائة ألغام ضد الأشخاص، مشيرا إلى أن الأمانة تهتم بعمليات الازالة ومساعدة الضحايا وتوعية المواطنين وتطبيق نظام القروض الدوارة لمساعدة الضحايا وأسرهم لاقامة مشروعات تدر عليهم دخول . وذكر العميد أركان حرب شامل ابراهيم رئيس ادارة المهندسين العسكريين ، ان الخطة الخمسية للقوات المسلحة تتضمن تطهير 7 آلاف هكتار سنويا اضافة لما يسند اليها من طلبات من الحكومة والشركات الخاصة لمساعدتها في عمليات التطهير ، مشيرا إلى أن عملية الازالة والتطهير تتكلف مبالغ كبيرة تتضمن وثائق تأمين على الجنود والضباط المشاركين في عمليات التطهير ومصروفات التطهير بما يتضمنه من أجهزة وملابس خاصة يرتديها الشخص خلال قيامه بمهمة التطهير.
