توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تعزز التعافي العالمي في العامين الحالي والقادم مع تسارع الناتج في الدول الغنية لكنه حذر من مخاطر متزايدة في الاقتصادات الناشئة. وقال الصندوق الذي مقره واشنطن في أحدث توقعات للاقتصاد العالمي إن هناك حاجة الي تطوير السياسات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء للحيلولة دون فترة طويلة من النمو البطيء. وأوضح في تقريره الرئيسي "توقعات الاقتصاد العالمي" أن الناتج العالمي سينمو 3.6 بالمئة هذا العام بانخفاض طفيف من تقديراته في يناير وتوقع أن ينمو 3.9 بالمئة في العام القادم. وسيجعل ذلك 2015 أقوى عام من النمو في أربع سنوات. لكن الأرقام تخفي تفاوتا متزايدا بين الدول. وقال الصندوق إن تقليص التقشف المالي سيساعد على إطلاق النمو في الولاياتالمتحدة وأوروبا لكن من المرجح أن تشهد الأسواق الناشئة تباطؤا أكبر مقارنة مع ما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط. وبسبب الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا اضيفت المخاطر السياسية إلى الصورة. وقال الصندوق "تعزز التعافي من الركود الكبير في الاقتصادات المتقدمة هو تطور محل ترحيب .. لكن النمو ليس بالقوة ذاتها في أنحاء العالم وهناك حاجة الي مزيد من الجهود على صعيد السياسات لاستعادة الثقة بشكل كامل وتحقيق نمو قوي وتقليص المخاطر." ورغم أداء ضعيف مرتبط باحوال جوية سيئة في بداية العام قال الصندوق إن الولاياتالمتحدة ستحقق نموا أعلى من المعدلات السائدة سيبلغ 2.8 بالمئة هذا العام بفضل الحد من تخفيضات الميزانية وتعافي سوق المساكن وتيسير السياسة النقدية. وقال إنه لا يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام القادم. واضاف أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيتسارع قليلا مع قيام الدول بكبح وتيرة التقشف المالي لكن منطقة العملة الاوروبية ستظل تعاني من التشظي المالي وضعف العرض والطلب في سوق الائتمان. وجدد صندوق النقد تحذيراته من المستوى المنخفض جدا للتضخم في منطقة اليورو وقال إنه يرى فرصة بنسبة 20 بالمئة لحدوث انكماش للاسعار قد ينال من النمو الاقتصادي في المنطقة. واضاف قائلا "استمرار التضخم المنخفض لن يساعد على الأرجح في تحقيق تعاف ملائم للنمو الاقتصادي" مجددا دعوته للبنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية. وقال اوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد في مؤتمر صحفي "نأمل بأن ينفذوا (السياسات) حالما يتوافر الاستعداد الفني لذلك. عاجلا أفضل من آجلا." وقال صندوق النقد إن انكماش الأسعار لم يعد خطرا فوريا في اليابان كما كان في السابق إذ أن زيادة مزمعة في ضريبة الاستهلاك سترفع الأسعار. لكنه رجح أن تنال تلك الزيادة في الضريبة من نمو اليابان وحذر من فرصة نسبتها 20 بالمئة لأن ينزلق ثالث أكبر اقتصاد في العالم الي الركود هذا العام. وخفض الصندوق توقعاته لبعض أكبر الدول المتوسطة الدخل مثل روسيا وتركيا والبرازيل وجنوب افريقيا. وتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ككل بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير . وقال الصندوق "في اقتصادات الأسواق الناشئة تبدو معظم نقاط الضعف محلية.. ورغم ذلك فإن تباطؤا عاما أشد في هذه الاقتصادات يبقى عامل خطر."