بدأ الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حملة لمساندة زياد العليمى عضو الحزب وعضو مجلس الشعب ازاء الازمة التى تعرض لها اثر سب رموز عسكرية ودينية، وبدأ الحزب تحركاته بمطالبة نواب مجلس الشعب بعدم التصرف مع العليمى بمنطق تصفية الحسابات مع القيادات الشابة. وقال الحزب فى رسالة صاغها تمهيدا لتوجيهها لعدد من النواب "الحزب يناشد كل النواب الشرفاء بالمجلس ان يطالبوا بسحب الامر من هيئة المكتب حيث لا ينبغى بحال من الاحوال ان يستدرج مجلس الشعب الذى جاء عقب الثورة الى التضييق على نوابه ومعاقبتهم بدلا من مساندتهم والوقوف الى جانبهم خاصة ان النائب قد اكد مرارًا وتكرارًا انه لا يجد حرجًا فى الاعتذار لأى شخص تعرض للاساءة". ورفض الحزب ما اسماه الحملة الظالمة على نائب الحزب في البرلمان زياد العليمي والتي قادها في مجلس الشعب النائب مصطفي بكري، متهمًا اياه بالولاء لسلطة مبارك والمجلس العسكري. وتابعت الرسالة "لقد تم اقتطاع كلام النائب زياد العليمي من سياق خطابه السياسي في بورسعيد وتم تصويره كمحض سباب لرئيس المجلس العسكري، وهذا ما يخالف الحقيقة. والحقيقة أن العليمي لم يكن في معرض توجيه أي سباب لرئيس المجلس العسكري، وإنما كان يؤكد على فكرة بديهية وهي أن المسئول الأول عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مصر في العام الماضي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري ورئيسه وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية".
