وافق مجلس الوزراء - فى اجتماعه اليوم - برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب؛ بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية، وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك. وفى اطار حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني، والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013.