دعت منطقة "نينغشيا" ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بشمال غربي الصين، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية "البرلمان" السماح لها بتبسيط إجراءات الموافقة من أجل حث وجذب المؤسسات المالية من العالم العربي للاستثمار في هذه المقاطعة الصينية ذات التوجهات الاستثمارية والاقتصادية الطموحة. وقال ما لي، عمدة مدينة ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا الصينية، إن السلطات المحلية تسعى جاهدة لخلق نموذج للتعاون المالي بين الصين والدول العربية، مقترحا إدخال ما وصفه "قناة خضراء" للمستثمرين من الدول العربية وخاصة الصناديق السيادية، وإنشاء بنك للتنمية بالشراكة مع الدول العربية لتعزيز تنمية غربي الصين، إضافة لإمكانية إنشاء مؤسسات مالية استثمارية مشتركة بما في ذلك شركات السمسرة. وأضاف عمدة ينتشوان، أن الاقتراح يحتوي على خدمات التعهيد المالية وزيادة استخدام اليوان بالتجارة وتصفية الحسابات..مشيرا إلى أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية تجاوز 200 مليار دولار أمريكي سنويا ولكن التعاون في المجال المالي ما يزال محدودا، حيث قال إن "التعاون المالي سيرفع نوعية تجارتنا، ويعزز الاستثمارات الثنائية ويوفر القيمة المتبادل وأن مقترحاته يمكن أن تدفع نينغشيا إلى الانفتاح على نحو كامل فضلا عن خلق المزيد من الدعم المالي للصناعات المحلية والتقليدية". وقال يوان جين لين المسؤول بلجنة الإصلاح والتنمية المحلية في "نينغشيا" إن هذه المنطقة الداخلية ما زالت متخلفة عن نظرائها، ليس فقط لأن أساسها الاقتصادي أقل نموا، بل لأن وسائلها أقل انفتاحا على العالم.. مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة، انعقدت في نينغشيا العديد من المنتديات على المستويين الوطني والإقليمي مثل اكسبو الصين والدول العربية. وفي عام 2009 تمت الموافقة على أن تصبح "نينغشيا" واحدة من الدفعة الأولى من بين مناطق في البلاد لتشغيل خدمات المصرفية الإسلامية، حيث يعتقد لو تشنغ وى، كبير الاقتصاديين بالبنك الصناعي الصيني أنه ونظرا لسعي الصين نحو تعزيز الروابط مع العالم العربي، وتطوير المناطق الغربية لديها، فإن من الممكن لنينغشيا أن تلعب دورا هاما في ذلك. وأضاف أن الخدمات المصرفية الإسلامية (المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لها خصائص فريدة من نوعها التي تحظر الفائدة وبدلا من ذلك، لابد أن تكون مستمدة من أرباح رسوم الخدمات وأرباح الأسهم. وبدوره قال تشاو لي البروفيسور من المدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن ما يتراوح بين 45 و60 في المائة من المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم تمت بين المنظمات الإقليمية، ما يوحي بان لدى مقترحاته آفاقا مشرقة..داعيا بضرورة أن تأخذ نينغشيا بعين الاعتبار التكامل بين الطلب والموارد بين الشركاء، لكنه حذر من أن "ليس كل بلد في العالم العربي مناسب لإجراء التعاون". وأوضح أنه لا شك أنه وبفضل جهود الطرفين، عاد التعاون التجاري بين الصين والبلدان العربية بثماره في السنوات الأخيرة، وحققت العلاقات التجارية الثنائية نقلة نوعية مع وجود العديد من الفرص الواعدة لمواصلة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. على نفس الجانب أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن حجم التبادلات التجارية بين الصين والدول العربية قفز من 145.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 222.4 مليار دولار في عام 2012، وتجاوز متوسط معدل نموه 20 في المائة سنويا خلال الفترة ما بين 2010 و2012, لتغدو الصين بذلك ثاني شريك تجاري للدول العربية، وذلك يتزامن مع تزايد وتيرة التجارة الخارجية للصين، حيث تجاوزت الصين جارتها الغنية اليابان من حيث حجم الواردات والصادرات عام 2004 لتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الدول التجارية في العالم، ثم تجاوزت ألمانيا عام 2009 لتصبح أكبر الدول من حيث حجم الصادرات.
