وزير المالية: * وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة بعد 3 سنوات من الآن * برنامج حكومى لخفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج القومي * الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة * نشجع آليات السوق الحر المتوازن بين الحقوق والواجبات وسنظل ندعم آليات السوق الحر المتوازن للحقوق رجح وزير المالية هاني قدري دميان أن يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة التي أقرتها القاهرة أخيرا، بعد 3 سنوات من الآن، مؤكدا أن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 في المائة على أصحاب المداخيل العالية، وأقرت وفق تشريع واضح أن تدور عجلة الإنتاج المصرى مرة أخرى. وقال دميان في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم السبت بأنه وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي، حيث الضريبة في مصر 20 في المائة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المائة إلى 50 في المائة. وحول عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، كشف الوزير دميان عن برنامج حكومي قال: إنه من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا أنه أوضح أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذها على مراحل بدءا من العام القادم من خلال إجراءات هيكلية حقيقية. وزير المالية الجديد تطرق في الحوار إلى أجندة الحكومة الاقتصادية الجديدة، وكيفية معالجة التحديات الاقتصادية، وسد الفجوة بين العجز في الموازنة والنمو الاقتصادي المتوقع، والإجراءات الضريبية الجديدة. وإليكم تفاصيل الحوار: * بداية ما هي الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والحلول المؤقتة التي تعمل عليها الحكومة؟ - الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول ومن ثم الظروف السياسية، لكننا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية، إلى جانب تطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق جهد فاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية. وأود هنا أن أشدد على أنه من الخطأ أن نحصر العدالة الاجتماعية في قضية حد أدنى أو أعلى للأجور، إذا أن المسألة تتعلق بتوزيع جودة وقيمة الحياة على جميع الناس، وكيفية تحقيق حياة كريمة تحفظ للفئات جميعها حقوقها الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصاديه حقيقية وناجزة، وهذا يتطلب تغيير منهج فكر الاقتصاد القومي وإدارة الاقتصاد على مستوى تجزئة كل قطاع على حدة، ثم نخرج بمستوى الاقتصاد القومي بنتيجة متوازنة تضمن للجميع الاستفادة من مقدرات الوطن. * ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، وما هي الجهات التي عليها اتخاذ تنفيذ تلك الرؤى؟ - يتحقق بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وهذا يتطلب وقتا وجهدا، خصوصا أن مطالب فئات المجتمع متعددة ومتنوعة، ويصعب التعامل مع كل فئة من فئات المجتمع على حدة، ولكن وضع الخطط ومن ثم العمل عليها يضمن أنها ستتحقق في المستقبل بشرط أن تتضافر كل مؤسسات الدولة وصحافة وإعلام ومجتمع للخروج من أزمة الاقتصاد المصري، الذي لن يدار ولا يصح أن يدار بمعونات كريمة قادمة لنا من الخارج، ولعل واحدة من أوجه هذا التعاون في المرحلة الراهنة لضمان إعادة بناء الاقتصاد المصري، هي الإجراءات الجادة التي يتحملها كافة أصحاب الدخول بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة، باستثناء الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والفقراء. * كيف يتم حساب العجز في الموازنة المصرية ولماذا وصل إلى 10 في المائة؟ - العجز كان يأخذ افتراضيات لها توجيهات تشمل برامج إصلاحية في فترات زمنية معينة، وعلى فرضيات ترتبط بمعدلات نمو أعلى مما هو محقق فعليا وتدور حول 10 في المائة و12 في المائة، لكنها في الغالب كانت تميل أكثر نحو المستوى الأعلى، ونحن الآن نبذل كل جهد ممكن للتعامل مع هذه المعادلة، للحصول على ذلك لكن بصراحة أعتقد أن عجز الموازنة المصرية لا بد أن يقاس بطريقة هيكلية جديدة يتم خلالها استبعاد الإنفاق والإيراد الاستثماري، لمعرفة المشكلة الحقيقية، كما أن استبعاد المنح الخارجية المختلفة واستبعاد الإيرادات الاستثنائية والإنفاق الاستثنائي، سيرفع مستوى العجز الهيكلي، الذي ربما يدور حول 13 في المائة إلى 14 في المائة. من هنا فإنه لا مجال للتوسع في عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، ولكن سنبدأ في تحجيم الناتج العام خلال برنامج من المبكر أن أعلن عن تفاصيله يستهدف خفض العجز إلى 2 في المائة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذها على مراحل بدءا من العام القادم من خلال إجراءات هيكلية حقيقية، فإذا كنا نتحدث عن 11 في المائة و12 في المائة هذا العام، فسنعمل على أن تكون العام القادم في حدود 10.5 في المائة، رغم الأخذ في الاعتبار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق عليها خلال السنوات القادمة إلى ما يوازي 10 في المائة من الناتج القومي، وعندما نصل لعام 2016 و2017 نحتاج إلى 140 مليار جنيه للإنفاق عليها. من هنا فإنه علينا أن نواجه وبكل جدية ووضوح هذه التحديات، خصوصا أن الالتزامات التي نشأت عن الموازنة العامة هي التزامات طويلة الأجل، ونحن في وزارة المالية نعي ذلك ونواجه الأزمات طوال الوقت، كما أن الحكومة تعي هذه التحديات أيضا. ولا بد أن نوضح أن الدخل العام للموازنة يتم توظيفه لصالح الفئات الأوسع من المجتمع، فالدخل لن تكتنزه الدولة ولن تكتنزه الحكومة ولكنه يعاد تدويره مرة أخرى لفئات أوسع من المجتمع فنحصل على الدخل الضريبي وغير الضريبي من فئات معينة تستطيع أن تحقق الفوارق وقيادة النمو إلى فئات أخرى تشملها نفس الفئات التي أخرجت الأموال لصالح جموع المجتمع والفئات ألداخله؟ - ما هي الإجراءات الجديدة على مستوى الضرائب والدعم وخاصة الضريبة التي فرضت على أصحاب الدخول المرتفعة؟ - كان هذا اقتراحا من الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي وكان مقترحا من مجموعة رجال أعمال تداولوها مع الوزير السابق الدكتور أحمد جلال باقتراح هذه الضريبة، وهي ضريبة معمول بها في بعض الدول التي تمر بأزمات، حيث يتم نسبة محدودة من الضريبة على الأغنياء أو أصحاب الدخول المرتفعة وهي ضريبة مؤقتة تكون مقطوعة بنسبة 5 في المائة لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات وفي اعتقادي أن هذه الضريبة ستستمر لمدة ثلاث سنوات والتشريع واضح في هذا، وهو أنها ستفرض إلى أن تدور عجلة الإنتاج المصري مرة أخرى، ثم نرفع هذه الضريبة لأنها مرتبطة بمؤشرات وظرف استثنائي. وبشكل عام وبخصوص إجراءات الإصلاح الضريبي فنحن نعتمد على مبدأين الأول، هو تعريض القاعدة الضريبية، وليس بناء عبء ضريبي على مجتمع منهك وعلى اقتصاد غير قادر أن يحقق معدلات النمو المطلوبة للتشغيل، أو فئات بعينها. فمن الخطأ الشديد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6 و7 في المائة، ثم يهبط إلى معدل نمو 2 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، ويزيد العبء بضريبة رأسية، فالقصد هو توزيعه على أكبر عدد ممكن من الناس وعلى أكبر نوعية من أنواع الدخول فيما عدا الدخول المتدنية، والفئات الأولى بالرعاية والتي تتولى الدولة تدعيمهم وتعطيهم كل السند لتحسين ظروفهم المعيشية وهو دور مجتمعي في الأساس تتولاه كمسؤولية دستورية وزارة المالية والحكومة، ويتضمن إعادة تدوير الدخول مرة أخرى للفئات الأقل دخلا مع سياسات اقتصادية ومالية دافعة للنمو والاستثمار. نحن نشجع آليات السوق الحر المتوازن بين الحقوق والواجبات وسنظل ندعم آليات السوق الحر المتوازن للحقوق وسندعم الاستثمار بكل الطرق ووسائل دفع الاستثمار ستكون إعادة إحياء نظم وأطر المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص ولدينا عدد من المشروعات الجاهزة والتي ستحتاج استثمارات كثيرة. والمبدأ الثاني هو التدرج الضريبي أو التصاعدي ولا بد أن نفصل هنا بين أننا نرفع سعر الضريبة، فالمقصود بالتصاعدية هي هيكلة الضريبة، فكلما ارتفع الدخل زادت الضريبة وتزيد على الشريحة التي تليها إلى 10 في المائة ثم 25 في المائة، وكلما زاد الدخل ارتفع مستوى الشريحة، ويطبق عليه نسبة ضريبية معينة، كما أن الضريبة متنوعة فهناك الضريبة العقارية والقيمة المضافة وهي إجراءات كفيلة بإعادة الثقة في بناء الاقتصاد. * ما هو توجه الحكومة الاقتصادي وهل ستستمر في نهج السياسة التوسعية المتبعة؟ - بداية أقول: إن الظرف السياسي هو الذي يملي عليك الظروف الاقتصادية ونحن لدينا اقتصاد ينمو بنسبة 1 في المائة، ويتضخم بنسبة 10 في المائة في ذات الوقت، وضغط مرتفع على الموازنة العامة وعلى سوق النقد الأجنبي، تسبب مع مرور الوقت في اهتزاز الثقة بالاقتصاد المصري، من هنا فإن الهدف الأول للحكومة هو إعادة الثقة في بناء الاقتصاد حتى تدور عجلة الإنتاج مرة أخرى، ويستعيد الاقتصاد القدرة على التشغيل والتوظيف وهي الحماية الأولى وخط الدفاع الأول لمحدودي الدخل ليتم تحقيق فرصة عمل له بدلا من منحه إعانة، وأن يؤهل لتلك الوظيفة وسوف أبحث مع وزير الصناعة آليات جديدة لدعم برامج التشغيل وكذلك اتحاد الصناعات والنقابات الزراعية لنفعل التدريب التحويلي مره أخرى، لمن يدخل سوق العمل لكي يؤهل بأن ينجز فيها ويحصل على تدريب مقنع لسوق العمل. وبالنسبة للموقف الاقتصادي الحالي فهو يحتم علينا اعتماد سياسة متوازنة لإعادة بناء الثقة من خلال التأكيد على آليات السوق الحر المتوازن وهو ليس حقوق مطلقه بل هو حقوق وواجبات ولننظر إلى تجارب جميع الدول التي تدعم آليات السوق الحر تحتاج إلى أساسات وتشريعات قوية وتركز في السلطة وإرساء مبادئ راسخة لحماية المستهلك من جهة وحماية المنافسة العادلة من جهة أخرى. وفى نفس الوقت يجب منح المستثمرين الفرصة ودعم نشاطهم الاقتصادي، بحيث لا يجدون عراقيل، لا في التراخيص أو الأراضي أو مصادر الطاقة، إذ أن ذلك سيساعده على إعادة جزء من أرباحه في عجلة الاقتصاد لصالح المجموع الأوسع في المجتمع سواء في صورة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو في صورة مشاركة اجتماعية من خلال برامج حقيقية داعمة للمجتمع. * كيف يمكن أن تعزز الحكومة المصرية من مستوى الإيرادات لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع؟ - أعتقد أن تعثر تنفيذ بعض المشاريع سببه تنظيمي، فهناك بعض المشروعات ممكن أن تتعطل رغم وفرة النقود لها لكن لم يبت في المناقصات المطروحة أو لم يتقدم أحد للمشروع لعدم شعوره بضمان الربح أو أن يكون من هيكل السوق وممكن لمقاول يكون لديه رغبة للدخول في مشروع لكنه مشغول بعدة مشاريع أخرى، ولم يتقدم لها مقاول غيره وكذلك تأثير هيكل السوق وكذلك مسألة تأخير التوقيعات والتردد فيه ولذلك مطلوب تشريع لحماية الموظف العام على مختلف مستوياته طالما أنه لا يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من أداء عمله بخلاف راتبه ومن أداء عمله لا بد أن يحصل على الحماية الكاملة، حتى يستطيع أن يتقدم وهو مطمئن البال ويجب أن نتعامل من خلال واقعنا من دون أي هتافات والمسألة تتلخص في مشكلة تشريعية. * يتهم البعض وزارة المالية بأنها تتعامل مع القانون الضريبي كجباية خصوصا بعد فرض ضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة المبيعات.. كيف تعلق؟ - ضريبة المبيعات مجمدة وهو موقف نريد أن نضع له حلا بطريقة هيكلية، بحيث يبنى على أسس متقدمة للغاية، أما بالنسبة لمسألة تحول الضريبة إلى جباية فهذا كلام غير دقيق نهائيا، نحن ننظر إلى الدخل الضريبي كنسبة من الناتج القومي وكلنا نسهم فيه ومعدل الضريبة في مصر أقل من أي مكان في العالم وهناك خلل في التوزيع فالضرائب وسيلة لإعادة الدخول مرة أخرى للفئات الأقل دخلا لكي نوسع القاعدة الضريبية وهي أقل من 20 في المائة، فيما تتراوح في معظم دول العالم ما بين 35 في المائة إلى 50 في المائة، وهذا مرتبط بهيكلة الأجور أيضا والتي كانت في عام 2010 في حدود 80 مليار جنيه لكنها سترتفع العام المقبل إلى 185 مليار جنيه، أي زيادة بنسبة 124 في المائة، في ثلاثة سنوات فقط، فالضغط الشعبي على الحكومات، دفع بعض مسؤوليها لاتخذا قرارات برفع الرواتب دون النظر إلى العبء المالي على ميزانية الدولة، كما أن ذلك لم يصاحبه برامج ترشيد في مواقع أخرى. * ماذا عن برامج ترشيد دعم الطاقة التي بدأها الوزير السابق؟ - سوف أكمل ما بدأه الدكتور أحمد جلال، ولا يمكن أن يستمر دعم الطاقة كما هو عليه لأصحاب الدخول القليلة، لكي نحقق العدالة الاجتماعية علينا أن نتعامل مع 300 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقة، كما أن مجموع ما صرف خلال عشر سنوات سابقة على المنح والمزايا وبرامج الدعم بلغ تريليون جنيه، فهل لمست تحسنا في الحالة المعيشية للناس توازي هذا المبلغ وهل معدلات الفقر تحسنت وهل هناك عدالة في توزيع الدخول لا بد أن نجد آليات جديدة لتحسين ظروف الأحوال المعيشية، غير برامج الدعم المهدرة للمال العام.
