أكدت الحركة الشعبية -قطاع الشمال- استعدادها لتوقيع اتفاق شامل لوقف العدائيات مع الحكومة السودانية، ومناقشة المبادئ الإنسانية في منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، بينما رفضت الخرطوم الكشف عن ملاحظاتها التي أبدتها على ورقة الوساطة الأفريقية. ودخل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية -قطاع الشمال- في اجتماع مشترك في (أديس أبابا)، اليوم/السبت/ لمناقشة ردودهما على ورقة الوساطة الأفريقية. وأفادت "شبكة الشروق" السودانية مساء اليوم، أن الوساطة الأفريقية ستعقد لقاءين منفصلين مع الطرفين قبل لقائها برئيسي الوفدين. ورفضت الحكومة السودانية الكشف عن ملاحظاتها التي أبدتها على ورقة الوساطة، فيما قالت الحركة الشعبية إن ردها على مقترح الوساطة تضمن مقترحات جديدة من بينها مطالبتها بإشراف أفريقي على القضايا الدستورية، فضلا على استعدادها لتوقيع اتفاق شامل لوقف العدائيات، ومناقشة المبادئ الإنسانية في منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان". كما طالب قطاع الشمال -في رده للوساطة الأفريقية- بضرورة الاعتراف بالحركة الشعبية حزبا قانونيا، إلى جانب عقد مؤتمر تحضيري للأحزاب السياسية في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا). ودعت الحركة الشعبية-قطاع الشمال- الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للتنسيق مع بعثة "اليوناميد" بدارفور، والإيجاد، ورئيس الوزراء الإثيوبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية بالمشاركة. تجدر الإشارة، إلى إن المفاوضات بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال، قد توقفت في الثامن عشر من فبراير الماضي، واستؤنفت قبل يومين بأديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي.
