أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، علي استقلالية اللجنة، موضحاً أن قرار تشكيلها متفرد في عدة نقاط، فجميع أعضاء اللجنة ليسوا بالحكومة وأمين اللجنة الذي يشغل منصب مساعد وزير العدل، ليس عضوا باللجنة إنما امين لها فقط وليس له صوت في مداولاتها، غير أن من سيضع التقرير شخصيات مستقلة. وأشار مروان، تعقيباً علي تسأولات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، التي استمعت لهم لجنة تقصى الحقائق، اليوم الاثنين، بمقر عمل اللجنة بمجلس الشورى، بأن "تقصي الحقائق" مقيدة فيما يتعلق بالاعلان عن تقريرها بنص قرار تشكيلها الذي يقضي برفع التقرير لرئيس الجمهورية، إلا أن اللجنه يمكن أن تصدر توصية بشأن إعلان نتائج التقرير للرأي العام. وتعقيبا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان ومدي متابعه اللجنة لها، أوضح مروان أن جميع تلك الانتهاكات تدخل في نطاق عمل اللجنة وهناك ملفات متخصصة سواء عن العنف الذي تتعرض له المرأة وكذلك الأطفال أو التعذيب والاعتداءات المتكررة، وحرق الكنائس والاعتداء علي الأقباط. وأشار مروان، إلي إنه من الخطأ مساواة البعض بين العدالة الأنتقالية والعداله الجنائية، فالأولي منظومة متكاملة، والعدالة الجنائية جزء بسيط منها. وقال الدكتور حازم عتلم عضو اللجنة، ان استقلال اللجنة ينبع من أعضائها وليس ممن أصدر القرار بتشكيلها، موضحا ان اللجنة تصر على الاستقلال وتعمل على ذلك. وأوضح محمد بدران عضو اللجنة، انه لكي نتمكن من اجبار الحكومة على تنفيذ توصيات لجان "تقصي الحقائق" فلابد ان يكون ذلك من خلال لجان برلمانية، لافتا إلى انه نظرا لعدم وجود برلمان، فتقوم لجان تقصي الحقائق المشكلة من اعضاء قضائيين بجمع المعلومات وترسل تقريرها لرئيس الجمهورية وفقا للقرار الصادر بتشكيلها كما حدث مع اللجنه المشكله حاليا. واشار بدران إلى أن تقصي الحقائق السابقة، لم تقبل أي تدخل ولن تقبل تدخل أحد قائلا:" لا أحد يقبل أن يكون طرطورا، فهذا لن يحدث". وأضاف مخاطبا الحضور، في تعقيباً علي بعض الشكوك حول استقلالية عمل لجنه تقصي الحقائق، لكل منكم تحيزه وفقا لتخصصة، مضيفاً " إذا كنتم تعيبون على اللجنة وتشكون في عدم استقلالها فاللجنة أيضا تشك في شبهه عدم حيادكم، لكن الأفضل أن يكون هناك مساحة ثقة بيننا". وردا على مطالبة البعض بالتحقيق في الأحداث الراهنة قال الدكتور أحمد زكريا الشلق مستشار اللجنة، لن أكتب عن وقائع تحدث الآن ولكن الوقائع التي لدينا شهادات مكتملة، واكتملت ملامحها، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك مساحة زمنية بين ما اكتب عنه و بين ما يحدث الآن. وكانت اللجنة قد استمعت لعدد من ممثلي المنظمات الحقوقيه والشخصيات المعنية بمجال حقوق الانسا، وتساءلت هبة عبد الحميد، عضو "وراكم بالتقرير" عن مدى امكانية اللجنة رصد الانتهاكات التى تقع من قبل الشرطة داخل السجون من تعذيب سواء ضد شباب الثورة او المنتمون الى جماعة الاخوان، فضلا عن ما وصفته بالتحريض الاعلامى. فيما أشار سعد فاروق ،ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى جرائم التحريض الاعلامى التى تمارسها منابر اعلامية ضد بعض المواطنين داخل الدولة فى الفترة ما بعد 30 يونيو، مطالبا اللجنة بالتركيز على تلك الجرائم، وهو ما ورد عليه رئيس اللجنة " تلك نقطة هامة وينظر اليها باعتبارها جرائم حرب ". وتطرق المحامى محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق السابقة، للحديث إستقلاليه اللجنة، متسائلا عن إمكانية مساءلة اللجنه لرئيس الجمهورية، الذي انشأ اللجنة، عن قراره بفض رابعه العدوية والخطة التى بناء عليه تم فض الاعتصام. كما تساءل بهنسي، عن مدى امكانية اللجنة الدخول الى مخازن سلاح الشرطة والتحقق من الاسلحه التي تستخدمها. وشدد على ضرورة كفالة اللجنة حماية الشهود وتوحيد جهات التحقيق في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو، موضحا أن كثرة جهات التحقيق أضاعت عمل لجنة تقصي الحقائق السابقة.
