أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن تأسيس تجمع الساحل الذي يضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجروتشاد وبوركينافاسو. وأعلن الإطار الجديد في ختام قمة جمعت رؤساء الدول الأفريقية الخمس الليلة الماضية في نواكشوط. وأكد بيان نشر في ختام القمة، أن التجمع الجديد يهدف لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي مع وضع سكريتارية دائمة مكلفة بالتنسيق الفني. وأسندت رئاسة تجمع الساحل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كما تقرر احتضان العاصمة الموريتانية نواكشوط لأمانته الدائمة التي ستتولاها النيجر وأن تستضيف تشاد القمة المقبلة للمجموعة. وأكدت القمة في البيان الختامي على أهمية العمل المشترك لبلدان الساحل باعتباره وحده الكفيل برفع التحديات وبأن الاندماج الاقليمي والتضامن بين الدول هما شرطان لا غنى عنهما للاستغلال الأمثل لمقدرات بلدان الساحل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. ودعت القمة الشركاء الفنيين والماليين الى إضفاء المرونة على قواعد الاستدانة الخارجية وتبسيط آليات وإجرءات التمويل لتكييفها مع الظروف الخاصة بمنطقة الساحل بغية السماح بتنفيذ خطة العمل بالسرعة المطلوبة. وقرر رؤساء الدول الأفريقية الخمس إعداد برنامج بأولويات الاستثمار وحافظة مشاريع هيكيلية تعطي الأولوية للأمن والبنى التحتية الأساسية (النقل ، الطاقة ، الاتصالات، والمياه) التحدي الديمغرافي والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي والتكيف مع التغيرات المناخية والصحة والتكوين الفني والمهني وتشغيل الشباب وتعزيز اللامركزية وتنمية المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وتقرر انجاز خريطة شاملة للتمويلات المعلن عنها لصالح الأمن والتنمية في منطقة الساحل والتحضير السريع لخطة عمل لتنفيذ برنامج الاستثمار الأولى وجدول زمني للتنفيذ السريع . وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز امتلاك الدول الخمس في منطقة الساحل لخصائص موحدة وتواجه تحديات مشتركة وخصوصيات متميزة، ما جعلها تقرر خلق هذا الفضاء لتتمكن من مواجهة مشاكلها. وقال في رده على أسئلة الصحفيين إن ذلك لايعني بأن دولا أخرى لا تواجه نفس المشاكل لكن ثمة خصوصيات تميز البلدان الخمس وعليها أن تعمل ما بوسعها وأن تنظم نفسها لخلق آلية تمكنها من معالجة كل الظواهر التي تتهددها وتعيق قيام تنمية متجانسة في هذا الفضاء. وأبرز أن تلك الآلية لاتناقض مع مجموعة دول الساحل والصحراء ولا مع اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل السلس، ولكن هذه الآلية ستمكن من مواجهة العديد من التحديات، فمهمتها الأساسية تكمن في ترسيخ مؤسسات ستشرك المواطنين في التنمية وستمكن من تنمية المناطق الأقل نموا وتسهم في سد العجز في مجال البنى التحتية وضرورة مواجهة انعدام الأمن الغذائي، اضافة الى تحقيق التنمية البشرية. وقال إن بعض البلدان تشهد نسب نمو مرتفعة للغاية لاتتماشى مع التنمية الشاملة ولا تستجيب لسد حاجات السكان، مبرزا أن ذلك يتطلب التوصل الى حلول متوازنة.
