أدلت الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس أمام قاض يوم السبت بشهادتها في قضية فساد أدت إلى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة ومشاعر الاستياء تجاه العائلة المالكة. وهذه أول مرة يستدعى فيها أحد أفراد العائلة المالكة في إطار تحقيقات جنائية منذ عودة النظام الملكي في عام 1975 بعد الإطاحة بالنظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو. وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال فيما يتعلق باستخدامها لأموال من شركة كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها إناكي أوردانجارين المتهم في جرائم من بينها اختلاس 6 ملايين يورو من المال العام. ووصلت الأميرة كريستينا (48 عاما) إلى مبنى المحكمة قبل العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) للرد على عشرات الأسئلة من القاضي في جلسة مغلقة في بالما دي مايوركا عاصمة جزر البليار. وكان أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا ولاعب كرة اليد الأولمبي السابق اتهم باستغلال صلاته الملكية للحصول على عقود سخية دون منافسة من حكومة البليار لتنظيم وتسويق أحداث رياضية قبل انهيار السوق العقارية في 2008 حين كان لدى الحكومات المحلية وفرة في السيولة. واتهم اوردانجارين وشركاؤه في شركة استشارات باسم نووس بتحصيل رسوم مبالغ فيها او تحميل الحكومة رسوما عن خدمات لم تقدم قط. ومنحت المحكمة الأميرة كريستينا - المتهمة باستغلال عائدات مؤسسة نووس في تجديد منزلها في برشلونة- اذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة مشيرة إلى أسباب امنية. وآثار هذا القرار غضبا عاما لإنه يسمح للأميرة بالتملص من مئات كاميرات التليفزيون وأدى لاحتدام الجدل حول تمييز في المعاملة من جانب القضاء. وسارت الأميرة بضعة خطوات لباب المحكمة وابتسمت للصحفيين وارتدت ملابس بسيطة عبارة عن قميص ابيض وسترة سوداء. وتجمع نحو 400 صحفي خارج المحكمة في وجود نحو مئتي رجل شرطة. وتنفي الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما.