* الخطة تهدف لزيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه * أبوشادى:إصلاح القطاع وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية تقوم حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة والتي تهدف إلي زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهوري. وقال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية : إن قطاع تنمية التجارة الداخلية بالوزارة يقوم بتنفيذ الخطة بهدف إصلاح القطاع وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن الخطة تشمل 5 محاور: الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجستية بجميع المحافظات وخاصة الصعيد والوجه البحري. وأردف أن المحور الثاني يتضمن تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجار. وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية. أما المحور الخامس فيشمل تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. جاء ذلك خلال أول اجتماع وزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة . ومن جانبه قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن الجهاز بدأ في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية منها مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية يونيو القادم، ومشروع الأرشفة الالكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة، بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة . وأكد أنه تم سداد جميع المستحقات المالية للشركات علي جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة لإقامة أول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة. كما تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة. وقال: إن هذه الأسواق تتمثل في المتخصصة واليوم الواحد، ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب، وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية في مجال في إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات وشركة المصريين للتوزيع والخدمات ويشمل التعاون عده مجالات منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلي رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع. وأشار إلي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري علي كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر وتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتي الغربية وبني سويف بإجمالي 125 فدانا تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدي الي رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسى.
