يزور وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور فرنسا يومي 3 و 4 فبراير المقبل بصحبة الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيله . تأتي أهمية تلك الزيارة لكونها تعد الأولى لوفد رسمي مصري إلى باريس بعد إقرار الدستور الجديد لمصر، وتهدف الزيارة إلى نقل صورة صحيحة عما يحدث في مصر واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد المصري . ومن المقرر أن تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسي سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي ، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. ويجري وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرنسيين ، من بينهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك والتي من المنتظر أن يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة التجارة بين البلدين وخاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي ، كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر ودعوة الحكومة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها في مصر وخاصة في القطاع الصناعي . كما يلتقى الوزير منير فخري عبد النور مع وزير التنمية الإنتاجية الفرنسي آرنو مونبور لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية في زيادة إنتاجية العاملين والتعاون في مجال تدريب وتأهيل العمالة . ومن المقرر أن يعقد منير فخري عبد النور عددا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي ، حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا تتناول أهم التطورات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور وتأكيده على أن الشعب المصري عازم على المضي قدما في خارطة الطريق وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة . وسيستعرض عبد النور - في كلمته - الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في عدة مجالات ، حيث توجد فرص كثيرة في قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدني ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس . كما توجد فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية التي ترغب في نقل عمليات الإنتاج خارج فرنسا لنقل نشاطها إلى مصر نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في الأيدي العاملة المدربة والرخيصة وقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية . كما يلتقى وزير التجارة والصناعة وعدد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين وعدد من الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من بينهم رئيس مجموعة (لافارج) المستثمرة في قطاع الأسمنت . تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأعمال المصري الفرنسي في تشكيله الجديد برئاسة فؤاد يونس يضم مجموعة من أهم الشركات المتخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، الملابس الجاهزة والخدمات الاستشارية والقانونية البنكية . ويسعى الجانب المصري بعد إعادة تشكيل مجلس الأعمال إلى لعب دور هام ومحوري في دفع وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا ، وقام المجلس بتحديد هدف رئيسي له خلال هذا العام وهو إعادة وبناء ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري والتأكيد على امتلاك مصر كافة المقومات الاقتصادية واللوجستية لتكون قاعدة انطلاق للشركات الفرنسية في الشرق الأوسط ، وكذا التواصل مع أكبر دوائر الإعلام الرئيسية في فرنسا لتصحيح ونقل حقيقة الأوضاع وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في مصر .
