رفضت محكمة العدل الجمهورية بفرنسا الدعوى التى أقامتها مجموعة من المحامين ضد وزير الخارجية لوران فابيوس والتى اتهمته فيها ب"التواطؤ" مع مسلحين فى سوريا فى جرائم تم إرتكابها فى البلاد. وقال أحد المحاميين من أعضاء المجموعة التى رفعت الشكوى القضائية فى نهاية العام الماضى بناء على طلب ثلاثة مواطنين سوريين فرنسا – فى تصريحات صحفية اليوم "الخميس" أن المحكمة رفضت الشكوى. وكانت مجموعة المحامين تلك قد تقدمت بدعوى بناء على طلب ثلاثة مواطنين سوريين فى فرنسا تتعلق بجرائم طالت أسرهم ، حيث فقد أحدهم والده وثلاثة من أخوته ، وتم خطف زوجته وأولاده الأربعة فى أغسطس الماضى ، خلال هجوم المسلحين على قرى فى ريف اللاذقية، على حد ثولهم. وأضاف المحامى لمحامى دامييه فيجيه أن تهمة التوطؤ تشمل "الإثارة والتحريض" من خلال التصريحات التى أدلى بها فابيوس، والتى شجعت الانتهاكات. وارتكزت الشكاوى على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسى لاسيما دعوته فى شهر مارس الماضى لدول الإتحاد الأوروبى لرفع الحظر على الأسلحة حتى تتمكن المعارضة السورية من الدفاع عن نفسها. وأكدت محكمة العدل الجمهورية حينها إنها تلقت الشكاوى، وسيتم عرضها على لجنة العرائض ليقوم بدراستها مجموعة من القضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ، لدراسة إمكانية قبول الدعوى.