عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا موسعًا اليوم "الأربعاء"، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بها، حيث استعرض مراحل تطور أداء مشروعات تطوير الرى الحقلى لحماية مصر من اخطار الفقر المائي، والذى بدأت فكرته عام 1978 بالتعاون مع المركز الدولى لبحوث المناطق القاحلة. وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف لتطوير مساحة 5.5 مليون فدان من الرى السطحى، إلى الرى المطور، وتقوم وزارة الرى بالعمل بالتوازى لتطوير الترع والمساقى فى حين أن وزارة الزراعة تقوم بتطوير المراوى الحقلية. وأشار أبوحديد إلى بداية مرحلة جديدة لتطبيق المشروعات والمنح على أرض الواقع والتى تعادل 2 مليار جنيه، بمساهمة من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وهيئة المعونة الألمانية، والمعونة اليابانية والحكومة الأسترالية فى تمويل هذه المشروعات. كما استعرض التعديلات الهيكلية التى تمت بإدارة المشروع، وتعيين مدير لكل مشروع أو منحة، فضلاً عن تعيين نائب مدير من الشباب لإعطائهم الفرصة لبذل الجهود والمشاركة فى العمل واتخاذ القرار، حيث تم اعادة تشكيل اللجنة التنسيقية للمشروعين الممولين من البنك الدولى والإيفاد، واللجنة العليا لمتابعة أعمال مشروعات الرى الحقلى برئاسة سيادته. ولفت وزير الزراعة إلى أهمية مشروع الري الحقلي، حيث يستهدف حماية مصر من الفقر المائي، ويوفر 25% من المياه وزيادة انتاجية المحاصيل والبساتين فى أنظمة الرى المطور، موجهاً بضرورة قيام كل مدير مشروع بمراجعة موقف المشروع مع الإدارة، وتفقد العمل على أرض الواقع، على أن يتم العرض على أعضاء اللجنة فى الاجتماع القادم الأسبوع المقبل. وأكد أبوحديد، اهتمامه الشخصى بالمشروع، وخاصة أنه بدأ لبناته الأولى أثناء رئاسته لمركز البحوث الزراعية، متمنياً التوفيق للمدراء الجدد بالمشروع، فى مهمتهم التى أسندت إليهم لتجديد الدماء فى العمل بالوزارة وضمان تداول التكنولوجيا بين الأجيال.
