تقوم مصلحة الضرائب المصرية حاليا بإبلاغ الناجحين بنتيجة المسابقة، التي أعلنت عنها في الصحف بتاريخ 27 نوفمبر 2012، بشأن طلب تعيين خريجي الجامعات المصرية دفعات من 2006 حتى 2012 وكذا الحاصلين على الدبلومات الفنية للعمل بالمصلحة،وذلك عن طريق خطابات مسجلة بالبريد، كما أتاحت النتيجة لدى قطاع الأمانة العامة بالمصلحة للاطلاع عليها. وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له اليوم، إن إجمالي عدد الناجحين قد بلغ 4266 منهم 1426 في وظائف تخصصية من حملة المؤهلات العليا و2840 في وظائف كتابية من حملة المؤهلات المتوسطة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف عمر أنه قد سبق الإعلان عن نتيجة مبدئية لهذه المسابقة، إلا أنها قد احتوت على بعض الأخطاء غير المقصودة، حيث ظهرت نتيجة الحاصلين على شهادة الدبلوم دون تفريق بين الدبلوم الفني مدة خمس سنوات والدبلوم الفني مدة ثلاث سنوات، وكذا جاء ترتيب الناجحين في محافظة الجيزة وفقا لكل مركز من مراكز المحافظة في حين أنه يتعين الترتيب على مستوى المحافظة ككل دون النظر لمراكزها، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار حجب النتيجة لحين تصويب هذا الخطأ. وأكد عمر أن مصلحة الضرائب كانت حريصة على أن تتم عملية الاختيار بشفافية تامة، حيث جرت إجراءات المسابقة، وفقا لضوابط قانونية وموضوعية حددتها المصلحة وطبقا لأحكام المادة رقم (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وتم تصميم برنامج خاص على الحاسب الآلي تم على أساسه فحص الطلبات وترتيب المتقدمين طبقا للمؤهل الأعلى، وفي حالة التساوي تكون الأولوية للتقدير الأعلى ثم للأقدم في سنة التخرج ثم للأكبر سنا، كما اشتملت شروط الوظيفة على أن يكون المتقدم من قاطني المحافظة التي سيتم التعيين بها، وذلك بموجب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي الخاص به قبل نشر الإعلان بخمسة عشر يوما. وأرجع رئيس المصلحة سبب التأخر في إعلان النتيجة إلى ضخامة أعداد المتقدمين للمسابقة، حيث بلغ عددهم 312 ألف متسابق على مستوى محافظات الجمهورية، وجرى إدخال بيانات كافة المتقدمين على البرنامج المعد خصيصا لذلك وترتيبهم وفقا للضوابط القانونية، وعندما أعلنت النتيجة المبدئية على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وكان بها ذلك الخطأ المشار إليه. وتلقت المصلحة عددا من الشكاوى والتظلمات من بعض المتقدمين للمسابقة، وحرصا من المصلحة على تحقيق مبدأ الشفافية، تم تشكيل لجنة من عدد من المستشارين القانونيين بالمصلحة لمراجعة إجراءات المسابقة ونتيجتها المبدئية والتأكد من مراعاتها للأسس القانونية التي تكفل التطبيق الصحيح لشروط الإعلان. والتي تضمنت الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة المحاسبة بتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف التخصصية (مساعد مأمور ضرائب)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات وشبكات ودرجة البكالوريوس في الحاسب الآلي ونظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف الهندسية، وشهادة إتمام دراسة دبلوم التعليم التجاري، ودبلوم إعداد الفنيين بحد أدنى 65%، ودبلوم التعليم الصناعي قسم الكهرباء، ودبلوم إعداد الفنيين الصناعيين بحد أدنى 65%. وأشار رئيس المصلحة إلى أن المصلحة قد تلقت عددا من الشكاوى من جانب المتقدمين للمسابقة من حملة الدبلومات الفنية تتعلق بترتيب المتسابقين، وقد أوضحت المصلحة بعد المراجعة أن ترتيب المتسابقين وفقا للقانون هوأن يأتي أولا خريجي الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات، ثم يأتي ثانيا خريجي الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات في مرتبة لاحقة بحد أدنى نسبة 65%. وأوضح أن المصلحة قد منحت جميع المتسابقين فرصا متساوية من خلال الاعتماد على المؤهلات والتقدير والدرجات التي حصل عليها كل منهم، لافتا إلى أنه لم تجرِ أية اختبارات أو مقابلات شخصية للمتقدمين درءا لأي شبهة. وأكد عمر حرص المصلحة على العمل في إطار من الشفافية والوضوح ولذا فإن المصلحة على استعدادٍ تام لتلقي جميع الشكاوى والتظلمات التي قد ترد إليها في هذا الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك لبحثها من خلال اللجنة القانونية المشكلة من المستشارين القانونيين بالمصلحة والبت فيها تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.
