قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "خارطة الطريق والتي جاء بها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فى وقت حرج من تاريخ مصر، هى بداية الطريق لعودة مصر إلى قلب العروبة مرة أخرى، حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها، خاصة فلاحيها الذين كانوا ومازالوا العمود الفقرى والنسيج الرئيسي للوطن". وأضاف أبو حديد، في كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر الاتحاد التعاونى الزراعى لدعم الدستور الجديد بحضور نحو 3000 فلاح ممثلين من محافظات مصر، أن "هذه الخارطة، والتي بدأت أولى خطواتها بإعداد مشروع الدستور، جاءت بعد ثورتين عظيمتين، وقد توافق عليه الجميع، حيث جاء معبرا عن آمال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة أرضه، مما له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري ." وتابع: "لا أمل أمامنا لاستقرار مصر سوى أن نقول نعم للدستور". وقال الوزير إن "الوزارة قامت بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل على تنمية الزراعة، حيث تم تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستيراتيجية بخلاف الزراعة التعاقدية لمحصول القمح والتى يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد، على أن يقوم المزارع بتوريد 15 إردبا من القمح عن الفدان الواحد، وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للإردب"." وأضاف أبو حديد: "تعكف وزارة الزراعة حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوى معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وأن هذه الكيانات الاقتصادية تتولى عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين". وأوضح أنه "تم التعاون بين قطاع الإرشاد بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والإصلاح والاستصلاح لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% (4732 حقلا)، وتم تحليل التربة لنحو 4000 حقل بنسبة 80%".
