سجلت الشركات القابضة تراجعًا في صافي أرباحها بلغ مليارًا و141 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011. كشفت الجمعيات العامة للشركات القابضة في اجتماعاتها السنوية والتى عقدت خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي برئاسة المهندس عادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام عن أن صافي أرباح الشركات التابعة - بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة - تراجع من 4 مليارات و977 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2010 إلى 3 مليارات و836 مليون جنيه خلال العام 2010/2011 بنسبة 23%. وبلغ عدد الشركات الرابحة 98 شركة من إجمالي 145 شركة، مسجلة إجمالي أرباح بلغت 5 مليارات و646 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت حوالي 6 مليارات جنيه عام 2009/2010. وحققت 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام حوالي 74% من أرباح الشركات الرابحة أهمها الشرقية للدخان، مصر للألومنيوم، السكر والصناعات التكاملية، النصر للتعدين، شركات تداول الحاويات الثلاثة ومصر للتأمين والقومية للأسمنت. بينما وصل عدد الشركات الخاسرة إلى 47 شركة بإجمالي خسائر قدرها مليار و810 ملايين جنيه وذلك مقارنة بحوالى مليار و100 مليون جنيه عام 2009/2010، واستأثرت شركات الغزل والنسيج وحدها (وعلى رأسها شركات كفر الدوار، غزل المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج ووولتكس) بخسائر بلغت 975 مليون جنيه. كما حققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق قدرها 4.207 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% رغم أحداث النصف الثاني من عام 2010/2011، حيث بلغ إيراد النشاط الجاري 68.946 مليار جنيه في 30/6/2011 مقارنة مع 64.739 مليار جنيه في العام السابق. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الشركات والنقص في السيولة بشكل عام، استمر ضخ الاستثمارات في الشركات وأغلبها بالتمويل الذاتي وبمعاونة الشركات القابضة لشركاتها التابعة نظرًا للقيود على اللجوء للاقتراض من البنوك بعد التسوية التي تمت خلال السنوات الماضية. وبلغ إجمالي أجور العاملين بقطاع الأعمال نحو 9 مليارات و622 مليون جنيه، في العام المالي 2010/2011 بزيادة 16% عن العام السابق، وذلك ل 310 آلاف عامل في 145 شركة قطاع أعمال عام. وبلغ إجمالي ما تم ضخه في الشركات للتطوير وإعادة الهيكلة بأنواعها وتمويل رأس المال العامل والإحلال والتجديد وبعض التوسعات خلال عام 2010/2011 حوالي 3 مليارات و334 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه خلال السنوات الأربعة الماضية 16 مليارًا و713 مليون جنيه.
