في خطوة من شأنها الحد من ظاهرة الزواج الشكلي لمهاجرين أجانب من نساء في زيمبابوي بغرض ضمان الإقامة واكتساب الجنسية، قررت السلطات تشديد القوانين وسد الثغرات الخاصة بهذا النوع من الزواج المزيف. وذكرت صحيفة " هيرالد " الحكومية التي تصدر بالعاصمة هراري أنه من بين الإجراءات الجديدة التي تستهدف سد جميع الثغرات أمام ما وصفته ب"زواج العار" لأجانب من مواطنات من زيمبابوي ضرورة تقديم الشخص الأجنبي الراغب في الزواج من زيمبابوية شهادة تفيد بأنه مازال أعزب لم يسبق له الزواج ، ستقوم الحكومة بالتحرى لمعرفة مدى صحتها . وأوضحت الصحيفة أن السلطات المعنية قامت بتسجيل المعلومات الخاصة بالأجانب إلكترونيا لضمان صحتها وعدم تزويرها مثلما كان يتم مع الوثائق الورقية التي يسهل على أي أحد الحصول عليها ، ولمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات. وأشارت إلى أن السلطات في زيمبابوي أعتقلت كثيرين من مواطني دول أفريقية كانوا قد أقنعوا مواطنات بالادعاء أنهن زوجاتهم مقابل مبالغ مالية من أجل الحصول على تصاريح إقامة وجنسية البلاد .