تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قانونيا بديلان بشأن تطبيق المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية والتى تلزم الاستثمار الزراعى بسداد 4 آلاف جنيه عن الفدان المروى بحارى و2000 جنيه للرى بالآبار، باعتبارها قيمة المرافق العامة التى تحملتها الدولة. ويتضمن البديل الأول الاستغناء عن تطبيق المادة نهائيا لدعم المستثمرين ومعاونتهم وخاصة فى تلك الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حفاظا على عمالة تلك الشركات الزراعية، أما البديل الثانى فيتمثل فى تقسيط السداد على 15 عاما لقيمة المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 بهدف التيسير على المستثمرين فى السداد. وقالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة إن البديلين تم رفعهما للدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة، الذى رفعها لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لمناقشتهما فى الإجتماع المقبل الدى يشهده 7 وزراء.