فى إطار زيارة السيد الدكتور زياد بهاء الدين – نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى – إلى لندن يومى 1 و2 ديسمبر الجارى، التقى أمس بكل من هيو روبنسون – وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا الين دنكن – وزير الدولة للتعاون الدولى – حيث استعرض خلال هذين اللقاءين التطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها الساحة المصرية بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أعرب الوزيران بدورهما عن دعم المملكة المتحدة الكامل، لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى التى تتبناها الحكومة الحالية بصفة خاصة. كما جرى التشاور مع دنكن بشأن إمكانية قيام المملكة المتحدة فى إطار برنامج التعاون الثنائى المالى، بإتاحة التمويل اللازم لدعم أنشطة المجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بالتمكين فى المجال الاقتصادى وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى لشئون المعاقين. كما أجرى الدكتور زياد بهاء الدين سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية (EBRD) بصفته محافظ مصر لدى البنك، حيث التقى سيادته بكل من سوما شاكرابارتى – رئيس البنك، وبوب ماكمولان – المدير التنفيذى لمجموعة مصر فى البنك، و هيلدجارد جاسيك – مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، و فيليب تيروورت – مدير مكتب البنك بالقاهرة – وركزت هذه اللقاءات على أهمية تعزيز دور البنك فى مصر، وذلك من خلال قيامه بمنح مصر صفة دولة عمليات كاملة أسوة بسائر دول جنوب المتوسط الأعضاء بالبنك. وفى إطار لقاءاته مع مسئولى البنك، ألقى د. بهاء الدين كلمة أمام مجلس المديرين التنفيذيين للبنك حيث تناولت الكلمة: أهم التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو، واختتام أعمال لجنة الخمسين لكتابة الدستور والذى يعد أحد المؤشرات الهامة على المضى قدماً. كما أكد سعى الحكومة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتشجيع عمل القطاع الخاص وبين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية. كما عقد د. زياد بهاء الدين لقاء مع القطاعات الفنية بالبنك، وعلى رأسها: قطاع الصناعة، والأعمال الزراعية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية حيث تطرق هذا اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه القطاعات وأهم التحديات التى تواجهها بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتذليل هذه العقبات. كما تم خلال اللقاء استعراض محفظة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، حيث يعتزم البنك مع بداية عام 2014 توقيع عقود تمويل خمس مشروعات فى عدد من القطاعات، وذلك فى إطار سعى البنك إلى مساندة الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول التى يمر بها على النحو التالى: . فى قطاع الكهرباء والطاقة، يعتزم البنك المساهمة فى تمويل مشروعى "محطتى كهرباء الشباب وغرب دمياط" بتمويل قدره 165 مليون دولار و25 مليون دولار على التوالى، وذلك بهدف تحويل المحطتين من العمل بالغاز إلى العمل بنظام الدورة المركبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم جهود الحكومة فى مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء. . فى قطاع النقل، جارى التشاور مع البنك على تقديم تمويل قدره 75 مليون يورو لصالح الهيئة المصرية للسكك الحديدية، للمساهمة فى تزويد الهيئة بست وحدات عربات للركاب، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل العام المقدمة من قبل الهيئة للمواطنين. كما سيقدم البنك تمويل قدره 40 مليون يورو لصالح هيئة النقل العام، بهدف تطوير جراج جسر السويس وتزويد الهيئة ب 200 أتوبيس لنقل الركاب. . فى قطاع المياه والصرف الصحى، يعتزم البنك توفير تمويل قدره 55 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع "توسيع شبكات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ"، حيث سيستفيد من المشروع حوالى نصف مليون مواطن فى عدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، مثل: مطوبس، والبرلس، والريواض. فى ضوء ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو بالبنك منذ إنشائه عام 1991، حيث أنشئ البنك بهدف مساندة دول المعسكر الشرقى السابق فى التحول والإصلاح الاقتصادى. ومنذ عام 2008، تقدمت مصر إلى البنك بطلب للتحول من دولة مؤسسة إلى دولة عمليات بهدف الاستفادة، بشكل كامل، من موارد البنك المالية وخبراته الفنية المتراكمة من خلال أنشطته السابقة. وكاستجابة من البنك لثورات الربيع العربى، اكتسبت مصر صفة دولة عمليات محتملة بالبنك فى نوفمبر 2012، وبدأت محفظة التعاون مع البنك، حيث قام خلال عام 2013 بالمساهمة فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى قدمه فريق "دعم المشروعات الصغيرة" بالبنك لعدد 70 من أصحاب المشروعات الصغيرة فى مصر. وتجدر الإشارة، أنه تم فى يونيو 2013 توقيع اتفاق تأسيس مكتب دائم للبنك فى القاهرة بهدف تيسير أعمال البنك، ومن المقرر بدء أنشطته مع بداية عام 2014.
