تحذر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، مجددا ، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار فى عمليات قيد العضوية شبه العشوائى ، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له والتوسع فيه بغير حدود ، مما ينعكس سلبا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها. وتحمل اللجنة مجلس النقابة عموما ، ولجنة القيد خصوصا ، مسئولية عدم التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط ، التى من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة وحفظ حقوق أعضائها ، واعتماد سياسة "تطييب الخواطر" فى عمليات القيد ، التى فتحت المجال لغير العاملين بالمهنة للحصول على عضوية النقابة ، اعتمادا على المعارف الخاصة ، أو القدرات المالية. وتشدد اللجنة على أن التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة ، خاصة مايتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين ، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملى ، وانتظام صدور الصحف التى تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة ، وحفظها لحقوق صحفييها من اعضاء النقابة ، وغير ذلك من الشروط هى واجب أصيل للجنة القيد ، ويبنغى التحقق منها ، ولا يجب أن تتساهل فى تلك الشروط استنادا إلى حق الطعن فى المتقدمين للعضوية.