أكدت الشرطة الإندونيسية أنها أوقفت التعاون مع شرطة أستراليا فيما يتعلق بمسألة طالبي اللجوء بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، مما يثير احتمال ارتفاع عدد طالبي اللجوء المتجهين إلى أستراليا من السواحل الإندونيسية. وثار الخلاف بعد أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن أن أستراليا تجسست على شخصيات إندونيسية بارزة، مما زاد من توتر العلاقات التي شابتها بالفعل ضغوط من جانب حكومة رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت منذ انتخابها في سبتمبر لإعادة قوارب طالبي اللجوء إلى إندونيسيا. ويسعى عادة طالبو اللجوء - وكثيرون منهم من جنوب آسيا والشرق الأوسط - للوصول إلى أستراليا عبر إندونيسيا. وقال الجنرال سوتارمان، مدير الشرطة الوطنية الإندونيسية، ل"رويترز"، في رسالة نصية في ساعة متأخرة مساء الأحد" "توقف التعاون فيما يتعلق بتهريب البشر خلال الفترة الحالية.. ومازلنا الآن بانتظار تعليمات جديدة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى. ودفع الخلاف الدبلوماسي العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى منذ أواخر التسعينيات، واستندت التقارير التي تحدثت عن محاولة أستراليا التنصت على مسئولين إندونيسيين كبار في عام 2009، إلى وثائق سربها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن الوطني الأمريكية. وكان الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو أعلن أن بلاده ستوقف التعاون العسكري والمخابراتي مع أستراليا بما في ذلك التعاون في مسألة طالبي اللجوء التي تنطوي على حساسية سياسية. وفي ظل هذا التعاون، كانت قوات الجيش والشرطة تراقب الساعين للجوء وتمنعهم من التوجه إلى أستراليا، ويعني وقف هذا التعاون أن طالبي اللجوء سيواجهون الآن عقبات أقل لدى الإبحار من إندونيسيا. ويمثل تدفق قوارب اللاجئين قضية سياسية ساخنة بين الناخبين في أستراليا. وأثارت تقارير عن تجسس أستراليا على يودويونو وزوجته مظاهرات مناهضة لأستراليا في جاكرتا، كما أنها بدأت تلحق الضرر بالعلاقات التجارية بين البلدينن حيث علقت شركة إندونيسية مملوكة للدولة يوم الجمعة محادثاتها مع مربي الماشية الأستراليين. وإندونيسيا مستورد رئيسي للمنتجات الزراعية مثل القمح والماشية الحية، وأستراليا هى عاشر أكبر سوق لصادرات إندونيسيا. وكانت المرة السابقة التي بلغت فيها العلاقات بين البلدين مستوى متدنيا في عام 1999 عندما أرسلت أستراليا قوات إلى تيمور الشرقية لاستعادة الأمن ومواجهة ميليشيات تدعمها جاكرتا بعد انسحاب الجيش الإندونيسي من المستعمرة السابقة.