قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن توقعات الشعب بنمو الاقتصاد فجأة وتوفر فرص العمل بكثرة وزيادة المرتبات عقب الثورة أمر مثالي للغاية من الصعب تحقيقه، وهذا أمر يثير الإحباط لديهم نتيجة عدم تحقيق ما كانوا يتوقعوه مما يدفعهم للتظاهر من أجل تغيير الحكومة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية من ندوة "الاقتصاد المصري وثورة 25 يناير" والتي عقدت تحت عنوان "السياسات المالية والنقدية والعلاقات الاقتصادية الدولية"، والتي نظمتها اللجنة المصرية للتضامن بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء اليوم "الأربعاء"، بمشاركة عدد من كبار الاقتصاديين المصريين. وأكد عامر على ضرورة مخاطبة الحكومة للشعب لتوضح أن الاستثمار حينما يأتي لن يحقق نتائجه بين يوم وليلة بل يمر بعمليات معقدة تأخذ وقتا كبيرا حتى نلمس نتائجه، وتغيير الحكومات لن يجدي في ظل ثبات الموارد والاحتياجات. وقال: "ينبغي أن نعترف أننا بلد متأخر مقارنة بدول العالم ، ولن نستطيع القضاء على البطالة ولكن بإمكاننا تغيير السياسات الاقتصادية بشكل يسهم في تقليل نسبة البطالة في المجتمع". وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل على تدريب الشباب المتعطل على المهارات الجديدة التي يتطلبها الاستثمار الحديث، مؤكدا وجود استثمارات تطلب عمالة ولا تجد، نظرا لعدم توافر شروطها في الأيدي العاملة المتوفرة في السوق المصري. وأكد أن تطوير المؤسسات الاقتصادية قبل تطوير العنصر البشري العامل والملتحق بها أمر عبثي للغاية ولن يجدي ، ويجب علينا تحفيز مؤسسات تدريب العمالة على التوسع في أنشطتها حتى تتمكن من تأهيل جيل للمتطلبات الجديدة للاستثمار الحديث، موضحا أن ثورة 25 يناير كسرت حاجز الخوف وحررت العقول المصرية سياسيا وينبغي أن تحرر اقتصاديا. وتساءل عامر: "هل يريد الشعب أن يرى إصلاحا اقتصاديا حقيقيا أم نتائجه فقط ؟، هل لديه استعداد أن يدفع الثمن كما دفعه الشباب لحصولهم على الحرية؟، فالإصلاح يحتاج إلى تضحية، فهل يتقبل الشعب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بحيث يتم اختيار المتميز والأكفأ للترقية وليس وفقا لعدد سنوات العمل ومبدأ الأقديمة ، هل لديهم استعداد لاستقدام المصريين المرموقين في الخارج ومنحهم الصلاحيات لتحقيق ما أنجزوه خارجيا في مصر أم نتهمهم بالعمالة؟، والأهم هل يتقبل الشعب إعادة هيكلة القطاع العام لتطويره؟".