* "أبو شقة": وجود كلمة "مدنية" أو عدم وجودها في الدستور لا يؤثر فى شيء * حزب الوطن السلفي: حذف كلمة "مدنية" من الدستور مقدمة لعسكرة الدولة * جمال أسعد: التوازنات سبب حذف "مدنية" الدولة من المادة الأولى للدستور تلبية لرغبة "النور" * "6 أبريل الجبهة": الشعب لن يسمح بحذف "مدنية الدولة" من الدستور بعد أن استردها بثورة قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد، إن "حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى بالدستور، والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة"؛ بناء على طلب حزب النور السلفي، لا يقدم ولا يؤخر لأن هناك مواد بالدستور تغنى عنها". وأضاف أبو شقة، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "لدينا نصوص فى الدستور الجديد تنص على أنه لا يجوز إقامة أحزاب أو ميليشيات عسكرية على أساس ديني، وهذا يؤكد أن وجود كلمة "مدنية" أو عدم وجودها لا يؤثر فى شيء". وأكد الفقيه الدستوري أن "الواقع الذي فرضته 30 يونيو يؤكد أن الشعب المصري حريص على أن الدين مكانه "القلب" ولن يقحم أو يسخر فى السياسة، وحذف كلمة "مدنية" لن يؤثر على هوية الدولة"، مشيرا إلى أن "الدساتير لا يجب أن تتضمن تفاصيل تربكنا فى التطبيق وأن تترك للتعديل فى القانون". وكشف أبو شقة عن أنه "من الصعب التعديل فى الدساتير ولكن يسهل تعديل القانون"، لافتا إلى أنه "إذا كان هناك اختلاف حول نص دستور نلجأ للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وحذف كلمة "مدنية" لا يمنع إقامة الدولة البوليسية". ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن السلفي، إن "حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى بالدستور، والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة" بناء على طلب حزب النور السلفي، هو مقدمة لعسكرة الدولة حتى لا يخرج أحد في المستقبل ويطعن على هذه المادة". ووصف بديع، في تصريح ل"صدى البلد"، موقف حزب النور بأنه "غير مفهوم"، وقال إن "لجنة الخمسين ألغت كلمة "مدنية" مقابل أن يتم الإبقاء على المادة 219"، مؤكدا أن "هذا الدستور لن يعيش طويلا". بينما أكد جمال أسعد، المحلل السياسى والمفكر القبطى، أن "لجنة الخمسين لإعداد الدستور تقوم بعمل توازنات، وهو ما أدى إلى قيامها بحذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى بالدستور والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة" بناء على طلب حزب النور السلفي". وأضاف المحلل السياسى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "الدستور الذى يتم تعديله يجب أن يتواكب مع ثورتين ويجب أن يكون هناك توافق داخل لجنة الخمسين وليس توفيقا بمعنى ألا تقوم اللجنة بتوفيق نصوص الدستور طبقا لإرادة حزب النور". وتابع أسعد، فى تصريحاته، أن "ثورة 30 يونيو أثبتت أن حكم الإخوان المسلمين مرفوض، وقد رفضنا النظام الدينى، فكيف يمكن أن نرفض ونحذف كلمة "مدنية" من دستور ما بعد الثورة". بينما أكد عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، أن "الشعب المصري الذي قام بثورة 30 يونيو من أجل قيام دولة مدنية لن يقبل حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى بالدستور، والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة" بناء على طلب حزب النور السلفي". وقال المنسق العام لحركة 6 أبريل: "إننا ما زلنا في انتظار المسودة النهائية للدستور"، لافتا إلى احتمالية أن يكون كل ما يقال "إشاعات" والمسودة النهائية هى الفيصل.
