وصلت إلى العاصمة الجزائرية اليوم /الثلاثاء أول بعثة من الاتحاد الأوروبى في إطار الاتفاق بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي بشأن إرسال مراقبين دوليين للانتخابات التشريعية المقررة فى شهر مايو القادم. وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عمار بلاني - فى تصريح صحفي - إن زيارة الوفد الأوروبي الذى يضم موظفين وخبراء فى القسم الأوروبي للعمل الخارجي تأتى فى إطار زيارة تقييميه لظروف نشر بعثة من الملاحظين تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في الجزائر. وأضاف:أن الوفد الأوروبي سيجري خلال زيارته سلسلة من المحادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات العمومية و الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسى قد أعلن أن الاتحادين الأوروبي والإفريقي وافقا على طلب الجزائر لمراقبة الانتخابات. وقال مدلسى - فى تصريح له اليوم - أوائل يناير الحالى إن الجزائر مازالت فى انتظار ردود كل من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى لمراقبة الانتخابات. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد الشهر الماضى بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم بمشاركة الأحزاب السياسية وفق تسهيلات أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء مراجعة الدستور لتعديله. وقال بوتفليقه خلال رئاسته مجلس الوزراء الجزائرى يوم 18 ديسمبر الماضي إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية كان قد أعلن مؤخرا أن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو القادم.
