عقد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء الشركات المتخصصة فى توصيل الغاز الطبيعى لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز ل800 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة خلال العام المالى 2014/2013، وذلك بحضور الدكتور شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول للغاز، والمهندس طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأكد الوزير، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروع باعتباره من المشروعات القومية المهمة التى تسهم فى التيسير على المواطنين وترشيد استهلاك البوتاجاز، حيث يسهم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى تخفيف عبء دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة، كما أكد أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع. وطالب الوزير بالتحرك سريعا لتحقيق معدلات مرتفعة للتوصيل، وإزلة أى معوقات يمكن أن تواجهها الشركات، خاصة أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أصبح متوفرا، كما أعطى توجيهات للشركات بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال الفترة المتبقية من العام المالى والاستفادة من العمالة البترولية المتاحة فى شركات البترول وتدريبهم على أعمال التوصيل والتركيبات فى مركز التدريب المتخصص فى شركة غاز مصر، كما طالب الوزير الشركات المنفذة للمشروع بضروة تقديم تقارير شهرية دورية بنسبة تقدم الأعمال فى كل منطقة. وأشار إلى عدد من الإجراءات لزيادة معدلات التوصيل، حيث تمت مطالبة الشركات بتكثيف فرق العمل بجميع المناطق لرفع معدلات التوصيل فى مختلف المحافظات، والبدء فى إعداد برنامج للزيارات الميدانية لمواقع العمل لمراقبة الأداء، ومتابعة معدلات التنفيذ مع رصد أى معوقات قد تواجه الشركات مع أى جهة حكومية، والعمل على تذليل العقبات بمواقع عمل الشركات مع التنسيق المستمر بين الشركات وشركة "إيجاس" من خلال عقد اجتماعات دورية. واستمع الوزير إلى شرح من المهندس جمال حجازى، نائب رئيس شركة "إيجاس" للتخطيط والمشروعات، حول الموقف التنفيذى للمشروع خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2013، حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 125 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة، وقامت بتنفيذ الأعمال شركات غاز مصر، تاون جاس، ناتجاس جاس، مجموعة طاقة (ريبكو جاس، سيتى جاس، وادى النيل للغاز، ترانس جاس)، أوفر سيز للغاز، مايا جاس، الفيوم للغاز، غاز الأقاليم، سيناء للغاز وغاز القاهرة، بالإضافة إلى شركة صيانكو، مشيرا إلى أن التباطؤ فى معدلات التوصيل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين كان بسبب الظروف التى شهدتها البلاد، مؤكدا عودة معدلات التنفيذ خلال الفترات المتبقية من العام المالى الحالى.
