أدان نادى هيئة قضايا الدولة اليوم، السبت، ما وصفه ب"المظهر التصادمي" خلال عمومية "مجلس الدولة" الاثنين الماضي. وأكدت الهيئة، خلال البيان الذى أصدره النادى فى المؤتمر الذى عقده برئاسة المستشار أحمد خليفة: "فوجئنا بكلمات تحمل ألوان كراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى باستعلاء ورغبة فى استحواذ لا مجال لهما بمحراب العدالة، ويندى الجبين لما فعلته عمومية مجلس الدولة بضربها عرض الحائط برواسخ أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، وأنكروا على هيئتى قضايا الدولة والنياية الإدارية إخراجهم من فصل السلطة القضائية ومحاولة نزع اختصاصاتهما". وأضافت: "نعجب أن يأتي هذا على ألسنة قضاتنا، ونقول للشعب المصري إن الهيئة شغلها الشاغل مصلحة الوطن والمواطن كمطلب شعبي ثورى هدفه العدالة الناجزة، وفي سبيل هذا قبلت "قضايا الدولة" مبدأ الحوار مع الهيئات القضائية وتم اللقاء فعلا تحت رعاية رئيس الجمهورية وتم التوافق على عدم المساس باختصاص الهيئة بدستور 2012 أملا فى العدالة الناجزة ومكافحة فساد استشرى بجهاز إدارى للدولة ترتب عليه بيع عقود لأملاك الدولة بثمن بخس". وقالت: "ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ردة عما تم الإتفاق عليه، ويفقد المواطن ثقته في القاضى الذي لا ينبغى أن يكيل بمكيالين، كما أن جميع اختصاصات مجلس الدولى الحالية عدا الفصل بالمنازعات هى في الأصل لهيئة قضايا الدولة ولم تعترض الهيئة وقتها، وكذلك لم تعترض الهيئة على اختصاصات الهيئة الواردة في دستور 2012، وإذا كان مجلس الدولة يسلك هذا فمن حق هيئة قضايا الدولة أن تطالب بجميع اختصاصاتها القانونية التى سلبها منها مجلس الدولة رغم أنها اختصاصات أصيلة للهيئة كنائب قانوني عن الدولة، ونضع الأمر برمته بين يدى أعضاء لجنة الخمسين لإبراء ساحتنا من الفتنة وليتضح للجميع أن الهيئة آثرت الصمت طويلا عن اختصاصات أصيلة لها كدليل على حرصها على المصلحة العليا للوطن وظروفه الاستثنائية، ولو فتح باب للانتقاص من اختصاصاتنا سنفتح أبوابا للمطالبة بما تم سلبه منها". وتابع البيان: "لن نسكت عن أى قول أو فعل ونربأ عن أعضاء مجلس الدولة أن يكونوا كالابن العاق لأبيه، ونشدد على ضرورة عدم الندب ضمانا لنزاهة القضاء". وطالبت الهيئة بمساندة الشعب المصري للجنة الخمسين لضمان خارطة الطريق والتزام أعضاء الهيئات القضائية بالتزام التقاليد القضائي والامتناع عن جميع محاولات سلب اختصاصات، وقالت: "وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك وتمسكنا الوارد بالمادة 179 من دستور 2012 والتى تم التوافق عليها من رؤساء الهيئات، عودة اختصاص أصيل بالفتوي والتشريع ومراجعة إعداد عقود الدولة ومشروعات القوانين".
